وجه عبدالعزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، طلب إحاطة اليوم الخميس، إلى غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بخصوص إعلانات التبرعات للمؤسسات والجمعيات والمستشفيات الخاصة والحكومية.
وأكد أن حملات التبرعات انتشرت بشكل كبير جدًا في رمضان هذا العام، ما يحتاج إلى وقفة جادة لمعرفة أين تذهب هذه الأموال.
وأوضح أن الظاهرة انقسمت إلى إعلانات وراءها جمعيات تعتمد على التبرعات، والثانية إعلانات لمستشفيات حكومية تطلب تبرعات، مثل المعهد القومى للأورام، ومستشفى أبو الريش، ومستشفى الطوارئ بقصر العينى، متسائلًا: "كيف تطلب مستشفيات حكومية أموال تبرعات لدعمها وهي في الأساس لها مخصصات بالموازنة العامة للدول؟".
وأضاف أن تلك الجمعيات تدفع آلاف الجنيهات لشركات الدعاية والإعلان لتمويل هذه الإعلانات، فكيف هذا التناقض؟ بالإضافة إلى أن هذه الجمعيات تجمع الملايين من هذه التبرعات فأين تذهب أموالها؟.
وأكد أن قانون الجمعيات الأهلية الأخير يلزم الجمعيات الإعلان بشفافية عن حجم التبرعات التى تلقتها وأوجه صرفها، لكن هذا لم يحدث، مطالبًا بضرورة تقديم تقارير عن الأموال والتبرعات التى حصلتها المستشفيات وأوجه إنفاقها.
