أمرت النيابة العامة، الخميس، بتجديد حبس مسئولين بالتموين، و"بدال"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من أموال الدعم.
بدأت الواقعة بورود معلومات للواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، مفادها استيلاء مسئولين بالوزارة على ملايين من أموال الدعم، وعقب تقنين الإجراءات، تم إيفاد مأمورية بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، وإدارة مباحث التموين، بإشراف مساعد مدير شرطة التموين لمنطقة غرب ووسط الدلتا، وتم القبض على مسئولة عن أجهزة الحاسب الآلى ومركز خدمة المواطنين في مكتب تموين بالمحافظة، ورئيس قسم الدعم الفنى في شركة تكنولوجيا المعلومات بطنطا، ومالك محل بدالة تموينية بكفر الزيات.
وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن المتهمين زاولوا نشاطهم المؤثم قانونيًا بالتواطؤ فيما بينهم، بإجراء عمليات تحويل على غير الحقيقة وزيادة أعداد المستفيدين من الدعم لـ27304 تابعين لمحافظات أخرى، وصرف أموال الدعم الخاصة بهم من محافظة الغربية والاستيلاء على المال العام من خلال اسم المستخدم والرقم السرى الخاص به دون علم صاحبه ودون وجود مسوغ قانونى لحسابهما الشخصى لدى البدال التموينى متربحين من جراء ذلك ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد، مهدرين أموالًا طائلة من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.
وأوضحت التحقيقات أنه بالفحص تبين استيلاء المتهمين على سلع تموينية حيث قدر المبلغ المستولى عليه بـ700 ألف جنيه وإثبات عمليات صرف للخبز حيث قدرت المبالغ المستولى عليها من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية بمبلغ 6 ملايين و660 ألفا و945 جنيها.
بدأت الواقعة بورود معلومات للواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، مفادها استيلاء مسئولين بالوزارة على ملايين من أموال الدعم، وعقب تقنين الإجراءات، تم إيفاد مأمورية بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، وإدارة مباحث التموين، بإشراف مساعد مدير شرطة التموين لمنطقة غرب ووسط الدلتا، وتم القبض على مسئولة عن أجهزة الحاسب الآلى ومركز خدمة المواطنين في مكتب تموين بالمحافظة، ورئيس قسم الدعم الفنى في شركة تكنولوجيا المعلومات بطنطا، ومالك محل بدالة تموينية بكفر الزيات.
وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن المتهمين زاولوا نشاطهم المؤثم قانونيًا بالتواطؤ فيما بينهم، بإجراء عمليات تحويل على غير الحقيقة وزيادة أعداد المستفيدين من الدعم لـ27304 تابعين لمحافظات أخرى، وصرف أموال الدعم الخاصة بهم من محافظة الغربية والاستيلاء على المال العام من خلال اسم المستخدم والرقم السرى الخاص به دون علم صاحبه ودون وجود مسوغ قانونى لحسابهما الشخصى لدى البدال التموينى متربحين من جراء ذلك ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد، مهدرين أموالًا طائلة من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.
وأوضحت التحقيقات أنه بالفحص تبين استيلاء المتهمين على سلع تموينية حيث قدر المبلغ المستولى عليه بـ700 ألف جنيه وإثبات عمليات صرف للخبز حيث قدرت المبالغ المستولى عليها من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية بمبلغ 6 ملايين و660 ألفا و945 جنيها.
