رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

220 ألف ضابط ومجند لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر

الخميس 22/يونيو/2017 - 12:40 م
اللواء مجدي عبد الغفار
اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية
أحمد يحيي - محمد الديسطي
طباعة
اعتمدت وزارة الداخلية، خطتها الأمنية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، من خلال خطة أمنية متكاملة وضعها اللواء مجدي عبد الغفار، مع مساعديه بالتنسيق مع مديرى الأمن عبر الدفع بـ220 ألف ضابط ومجند ومنع الاجازات لكل الادارات.
وكشف مصدر أمنى مطلع، تفاصيل الخطة التى انتهت إلى ضرورة التأهب والاستعداد الجيد لتأمين العاصمة والمحافظات، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك والتصدى لكل محاولات إثارة الشغب عن طريق تفعيل دور الأكمنة الثابتة والمتحركة والأكمنة الحدودية، وتفعيل دور سيارات وحدة تأمين الطرق، على الطرق السريعة والساحلية بأنحاء المدينة والفحص الجيد لمستقلى السيارات.
وشددت الخطة على ضرورة تكليف مجموعات الانتشار السريع، والمجهزة بأحدث الأسلحة والأدوات، بمصاحبة سيارات النجدة، مع التأكد من جاهزية القوات للتعامل الفورى، مع كل أشكال الخروج على القانون، حيث تتلقى عناصر مجموعات الانتشار السريع تدريبات عالية، للتعامل فى كافة الظروف، مع كافة المواقف الأمنية المختلفة، كما تم توجيه إدارة شرطة التموين بمتابعة ومراقبة الأسواق وخصوصًا محطات الوقود لمنع جرائم الغش التجارى وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.
ووجه الوزير بضرورة تسليح كافة القوات المشتركة فى عملية تأمين المنشآت الهامة والحيوية والشرطية بالأسلحة الثقيلة، والتعامل الفورى والحاسم مع أى محاولات للاعتداء على تلك المنشآت، فضلًا عن تكليف الأطواف الأمنية للمرور بشكل دائم على أماكن تجمعات المواطنين، وخصوصًا الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل، بالإضافة إلى التمركزات الأمنية الثابتة بالمناطق التجارية والسياحية والترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية والتصدى لكل أشكال الخروج على القانون، وضبط أى جرائم مخلة بالأمن العام حال وقوعها، فضلًا عن الأقوال الأمنية المكلفة بالمرور بشكل عام على المربعات الأمنية بأنحاء الجمهورية.
وأضاف المصدر أن الخطة انتهت إلى تكثيف حملات الإدارة العامة لشرطة المرافق، خلال الأيام القادمة، لمنع إفتراش الباعة الجائلين للطريق العام والميادين والشوارع الرئيسية ورفع كافة الإشغالات، ومنع استخدام مكبرات الصوت المسببة للإزعاج، بالإضافة إلى توجيه إدارات البحث الجنائى باستمرار الحملات اليومية، وتوسيع دائرتى الاشتباه الجنائى والسياسى، والتنسيق مع حارسى العقارات وإدارات الفنادق لفحص مستأجرى الشقق المفروشة والوحدات الفندقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى بالإضافة إلى اعتلاء أسطح العقارات المطلة على الميادين والمنشآت الهامة والحيوية والشرطية.
وأوضح المصدر أن الوزير شدد على ضرورة التواجد الميداني بالمتنزهات ومناطق التجمعات السياحية والترفيهية لضبط الخارجين على القانون، وضبط حالات التحرش الجنسى ومعاكسات الفتيات وجرائم السرقات والنشل والنصب أو أى ممارسات تتعلق بالآداب العامة.
في نفس السياق، قال مصدر أمني، أنه تم وضع الخطة الأمنية لتأمين محافظات الجمهورية خلال عيد الفطر المبارك مُوضحًا أن خطة التأمين ستتضمن إعلان حالة الطوارئ والاستنفار الأمني الكامل عبر خطة أمنية تتضمن وجود حرم أمنى حول المساجد وتعيين ضباط نظام ومباحث وأفراد نظاميين وسريين ومجموعات قتالية والتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين توسيع دائرة الاشتباه وتعيين مفتش مفرقعات لتعقيم وتعيين خدمات مرورية لتسهيل حركة المرور وعدم السماح بوجود سيارات أو دراجات نارية داخل الحرم الأمن وتعيين فرد إطفاء مجهز بأجهزة الإطفاء لتأمين محطات السكك الحديدية خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تضمنت الخطة التأمينية ثلاثة محاور رئيسية أهمها المنشآت من خلال تأمين المحطات من خلال توزيع الخدمات الأمنية على كل منافذها باستخدام أجهزة كشف الفرقعات ودولاب المفرقعات وكاميرات لتصوير المحطة داخليا وخارجيا، لافتا إلى مضاعفة الخدمات الخاصة بالقطارات من الداخل وأحكام السيطرة على عربات القطارات.
وأضاف المصدر، إن خطة التأمين ستشمل تكثيف للتواجد الأمني وانطلاق دوريات، والتي ستنطلق بكثافة بجميع شوارع المحافظات حتى انتهاء أيام العيد بكافة المناطق الحيوية، وذلك لتأمينها ضد أي أعمال بلطجة أو إرهاب، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك بالتنسيق مع قوات الجيش، كما تم التنسيق بين رؤساء المباحث وإدارة المرور للانتشار في الشوارع الداخلية للمحافظات خلال أيام العيد مع التنسيق للخروج بحملةٍ، لمنع حالات التحرش وضبط الدرجات البخارية غير المُرخصة.
وتابع أن هناك إجراءاتٍ أمنية استثنائية ستتخذها الوزارة لتأمين الطرق الصحراوية، خاصةً طريق الإسماعيلية والقاهرة، ومنطقة المجرى الملاحي للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدي، عبر انتشار سيارات الانتشار السريع المتواجدة بجميع شوارع المحافظات للتعامل والتحرك مع أي خروج عن النص أو أي تجمعاتٍ إخوانية.
وشملت الخطة التي وضعتها الوزارة على تكثيف التواجد الأمني المكثف بالشارع المصري حتى يشعر المواطن بالأمان أثناء الاحتفالات بالعيد، وانتشار الارتكازات الأمنية والكمائن الثابتة والمتحركة على مداخل ومخارج المدن.
وأضاف أن وزير الداخلية وجه بتسليح كافة القوات المشتركة في عملية تأمين المنشآت الهامة والحيوية والشرطية بالأسلحة الثقيلة، والتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات للاعتداء على تلك المنشآت، بالإضافة إلى تكثيف انتشار قوات الأمن للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات وضبط الخارجين عن القانون.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا تكثيف التمركزات الأمنية الثابتة وخبراء الكشف عن المفرقعات بمحيط المراكز التجارية، والمناطق والمنشآت السياحية والترفيهية؛ لملاحظة الحالة الأمنية والتصدي لكل أشكال الخروج عن القانون، بالإضافة إلى تكثيف مرور (عسكري الدرك) المستحدث في منظومة التأمين بوزارة الداخلية بالمربعات السكنية.
ووجه وزير الداخلية، قطاع مصلحة الأمن العام بتكثيف الحملات اليومية وتوسيع دائرتي الاشتباه الجنائي والسياسي، والتنسيق مع حارسي العقارات وإدارات الفنادق لفحص مستأجري الشقق المفروشة والوحدات الفندقية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني.
وأوضح أن الخطة تضمنت أيضا توجيه إدارات المرور على مستوى الجمهورية بتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات المرورية، والعمل على تسييل الحركة المرورية، ومواجهة الكثافات المرورية المتوقعة بأماكن التجمعات، وكذلك تكثيف الخدمات بالطرق السريعة والصحراوية لتأمينها عبر تكثيف الحملات على المحال التجارية والمخابز، والتنسيق مع مديريات التموين والزراعة بالمحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بالأسواق، وكذلك حول المجزر الآلي بالبساتين للتأكد من صلاحية اللحوم المطروحة.
علي الجانب الآخر، كانت الصواريخ والألعاب النارية هي أبرز الحاضرين في مشاهد تأمين الداخلية للعيد حيث تم ضبط عدد كبير من الألعاب النارية في عدد من المحافظات.
وجاء تأكيد وزير الداخلية أنه إزاء إصرار التنظيمات الإرهابية على دفع عناصرها للقيام بأعمال من شأنها ترويع الآمنين من خلال دعوات لفعاليات غير مسئولة تزامنًا مع صدور بعض الأحكام القضائية، فإن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة محاولات إثارة الشغب، وأن كل أجهزة وزارة الداخلية سوف تتصدى لأى مظهر من مظاهر الخروج على القانون بمنتهى الحزم والحسم، وفق ما يكفُله القانون من حمايه لأمن الوطن والمواطنين.
وشددت، إدارة البحث الجنائى بقطاع مصلحة السجون، من عمليات تفتيش المحبوسين لمنع وضبط كل الممنوعات وما يمثل خطرا على النظام العام بقطاعات السجون المختلفة.
وأكد مصدر أمني بقطاع مصلحة السجون، أن مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون طالب بتشديد الإجراءات الاحترازية لمنع دخول الأسلحة وأجهزة الاتصالات خاصة للمحتجزين بعنابر الاعدام.
في سياق متصل، كثفت أجهزة الأمن من تواجدها أمام جميع السجون، وجميع مداخلها ومخارجها بعد رصد دعوات من عدد من الخارجين على القانون بتنظيم الاخوان الارهابي اقتحامها بقصد تهريب ذويهم مستغلين الاحكام القضائية التي حصل عليها قيادات التنظيم ما بين السجن المشدد والاعدام، حيث تم إرسال تعزيزات أمنية إلى سجون الفيوم، والقطا، والمرج، وطرة وأبوزعبل، تحسبًا لوقوع أى أعمال شغب.
وأعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة عن استعداد وزارة الصحة لتأمين الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وقال إن خطة الاستعدادات تشمل تحديد مستشفيات الإخلاء ورفع كفاءتها، وتجهيز فرق الانتشار السريع سواء المركزية أو الإقليمية، التنسيق مع هيئة الاسعاف المصرية، تأمين وتدعيم الادوية والمستلزمات، تأمين توفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ومركز الخدمات الطارئة 137.
وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية بجميع المستشفيات وأقسام الطوارئ وزيادة عدد الاطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، مع تواجد مديرى الطوارئ بغرف العمليات بمديرية الشئون الصحية، وإرسال التقارير الخاصة بأعداد المصابين والتشخيصات والمستشفيات التى تم الإخلاء عليها. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى على جميع مرافق الإسعاف بجميع محافظات الجمهورية بإجمالى عدد 2831 سيارة إسعاف و10 لنشات إسعافية و2 طائرة إسعافية.
وتابع انه بالنسبة للإجراءات الوقائية، تم توفير المصل المضاد للتسمم الممبارى (الخاص بالتسمم من الأسماك المملحة)، وتم توزيع عدد منها على بعض المحافظات التى حدث بها إصابات فى المواسم السابقة، بالإضافة إلى تخصيص رصيد كافى بالغرفة الوقائية بوزارة الصحة على مدار 24 ساعة لإمداد أى محافظة بحاجة إلى المصل على الفور، كما تم تكثيف الرقابة على محلات ومصانع الأغذية من حيث ( الاشتراطات الصحية – الشهادات الصحية – أخذ عينات وفحصها معمليًا – اتخاذ الاجراءات القانونية فى ضوء المخالفات )، والباعة الجائلين، وأيضا التعامل الفورى فى حالة الإبلاغ عن أى مصانع غير مرخصة تقوم بتصنيع المواد الغذائية بالاشتراك مع مباحث التموين.
كما أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة على أنه فى حالة حدوث أى إصابات أو أى حالات تسمم سيتم التعامل معها فورا وتم وضع الخط الساخن 137 لاستقبال مكالمات الطوارئ والخدمات العاجلة، بالإضافة لرقم ١٢٣ الخاص بهيئة الإسعاف المصرية.

الكلمات المفتاحية

"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟