قرر مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات الموافقة على إبرام عقد مع البنك الأهلي المصري؛ ليقوم بدور وكيل للحصول علي قرض مشترك بقيمة 13 مليار جنيه، مع اعتماد شروط القرض، وجاء ذلك في بيان نشر اليوم علي شاشات التداول.
وقام مجلس الادارة بتفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لاستكمال المفاوضات مع البنوك المشتركة بالقرض وهي بنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني الاهلي، وبنك مصر، وبنك كريدي أجريكول، وذلك لإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بالقرض المشترك والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بها.
ووافق المجلس على مشروع عقد تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة، والخاص بتشكيل مجلس الإدارة، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في التعديل المقترح.
كانت المصرية للأتصالات طالبت البنوك المشاركة في التمويل، برفع قيمة القرض إلى 13 مليارًا، بدلًا من 8 مليارات جنيه، وتعد المرة الثانية التي تطلب فيها تعديل قيمته؛ إذ رفعته من قبل بحوالي 3 مليارات جنيه، ليصل إلى 8 مليارات، بدلًا من 5 مليارات.
وحصلت "المصرية" على رخصة الجيل الرابع أول سبتمبر الماضي، وسدَّدت نحو 5.2 مليار جنيه، تعادل %73.4 من قيمتها البالغة 7 مليارات و80 مليون جنيه، نصفها بالدولار، على أن يتم تقسيط الباقي على 4 سنوات، فيما اعتمدت الشركة في سداد الشريحة الدولارية من قيمة رخصة الجيل الرابع، على عوائدها من البوابة الدولية.
