تصدر الخميس، الدائرة المدني بالمحكمة الاقتصادية، حكمها فى الدعوى المقامة من خالد أبو خاطر المحامي بالنقض، وكيلا عن الشركة "مالتي تشويس أفريقيا"، لبث المشفرة والمطالبة بتعويض 100ألف جنيه، ضد مدير بنك يتزعم تشكيل عصابي تخصص في إنشاء شبكات بث غير شرعية للقنوات تليفزيونية وفضائية المشفرة مدفوعة الأجر، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من فك تشفير قنواتهم مدفوعة الأجر بدون إذن كتابي منهم، وتحصيل أشتراكات مقابل البث.
وحررت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومحافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، المحضر رقم 17283، جنح عين شمس؛ بناء على شكوى مقدمة من الانتربول الكيني إلى الانتربول المصري ووكيل شركة مالتي تشويس، بعد تعرضهم من تشكيل عصابي فك تشفير قنواتهم المدفوعة الإجر وبثها وتحصيل اشتركات من مشترى الريسيفر الخاص بهم على المستوى الدولي، حصيلة إدارتهم لتلك الشبكة؛ الأمر الذي أضر بالشركة الشاكية ماديا وأدبيا.
وبتقنين الإجراءات واستهداف قوات الأمن للمتهمين فى محل إقامتهما، وتم ضبطهما وبحوزتهما 34 جهاز ريسيفر ماركات متنوعة، 7 جهاز رواتر، 38 كارت فردى، 2 جهاز قارئ كروت بداخل كل جهاز 7 كروت، 10 قارئ كروت فردى، 5 هارد ديسك مساحات مختلفة، 4 لاب توب، 5 جهاز حاسب آلى، 1 تليفون محمول، 221،551 دولار، 2500 جنيه، و44 كارت قارئ.
وأرفق مقيم الدعوى تقريرا فنيا من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، متضمنا أنه تبين بعد الفحص الفني المبدئي للاجهزة المضبوطة؛ أن جميعها تستخدم في إعادة بث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص أو إذن كتابي من الشركة الشاكية.
