بدأ الحزب الحاكم في اليابان العمل على إدخال تعديلات على الدستور السلمى للبلاد؛ ما يمهد السبيل أمام مواجهة سياسية كبرى فى وقت لاحق من هذا العام.
وقال وزير العدل الياباني السابق اوكيهارو ياسوكا - في اجتماع للجنة الحزب الديمقراطي الليبرالي، وفق ما نقلته صحيفة (نيكاي) اليابانية أمس الأربعاء "لقد حان الوقت لمناقشة تفاصيل التغيير الدستورى".
وقد اجتمعت اللجنة، التي تنسق الجهود الرامية إلى مراجعة الدستور، وسط دعوات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى الاسراع بمناقشة هذه المسألة.
وتعارض الأحزاب أية تغييرات في عهد رئيس الوزراء الحالي متذرعين بأنها رغبة آبي في ترك إرثا سياسيا هو الدافع وراء ذلك. ويعتبر آبي هو واحد من أطول رؤساء الوزراء في فترة ما بعد الحرب.
وقال آبي - الشهر الماضى - إن "في جيلنا، نحتاج إلى إقامة وضع دستوري لقوات الدفاع الذاتي حتى لا يكون هناك مجال للنقاش حول ما إذا كان وضعه خارج الدستور".
ويريد رئيس الوزراء تسريع الإجراءات القانونية من أجل العمل بالدستور المعدل بحلول عام 2020؛ ما يعني إجراء استفتاء وطني في وقت مبكر من عام 2018 أو عام 2019. ويتطلب بدء الاستفتاء موافقة ثلثي مجلس النواب، وهو مجموع تحالف آبي.
ويريد آبي إلحاق بيان جديد للمادة 9 التي تعترف بوجود قوات الدفاع الذاتي في البلاد دون المساس باللغة الحالية للمادة. وتنص المادة 9 على التخلي عن الحرب كمبدأ أساسي في البلد، إلى جانب السيادة الشعبية وحماية حقوق الإنسان الأساسية.
وخلال الاجتماع، التقى اقتراح آبي بالموافقة والمعارضة. ويعتزم الحزب الديمقراطى الليبرالى وضع مسودة جاهزة بحلول نهاية العام.
