قال عمرو الجارحى، وزير المالية: إن إجمالي تكلفة قرارات الحماية الاجتماعية الـ٧ التى أصدرها رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء، تبلغ ٧٥ مليار جنيه، مؤكدًا أن العلاوات بأنواعها تصل إلى ١٤ مليار جنيه، وتكلفة المعاشات ٢٥ مليار جنيه، و٣٢ مليارا تكلفة زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين، ونحو ٤ مليارات جنيه لزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة.
وكشف الجارحى فى بيان صحفى أمس، أن التكلفة المالية لهذه الحزمة من الإجراءات التى وجه بها الرئيس تزيد حجم موازنة العامة المالي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ والمعروضة أمام البرلمان ستبلغ ١.٢ تريليون جنيه.
وأضاف أن حزمة الإجراءات التي يستفيد منها أكثر من ٩٠٪ من المواطنين، تشمل زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من ٢١ جنيهًا إلى ٥٠ جنيهًا وهى تعد الزيادة الثالثة على التوالى التي يوجه بها الرئيس السيسي، تخفيفًا للأعباء عن المواطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة إلى نحو ٨٥ مليار جنيه مقابل نحو ٤٧ مليار جنيه في العام الحالى.
وأضاف أن تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة ١٥٪ ستكلف الخزانة العامة نحو ٢٣-٢٤ مليار جنيه مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو ١٩٠ مليار جنيه وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات.
وأشار إلى أن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة ١٠٠ جنيه شهريًا، والتى تبلغ تكلفتها أكثر من ٢ مليار جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التى تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج إلى نحو ٨.٣ مليار جنيه بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش أسر الضمان الاجتماعى والبالغ نحو ٧ مليارات جنيه، وأيضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والتى وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو ١٣- ١٤ مليار جنيه وسنبدأ في صرفهما شهريًا من راتب يوليو المقبل.
وحول زيادة حد الاعفاء الضريبي التي أعلن عنها الرئيس قال الجارحي: إنها ستكلف الخزانة العامة نحو ٧- ٨ مليارات جنيه في صورة إيرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين حيث ستعزز من صافي دخل الاسر، بجانب حزمة الإجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس.
وأكد الجارحي، أن الحكومة ستعمل على الحفاظ علي نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل ٢٠١٧ - ٢٠١٨ عند مستوى ٩.١٪ من الناتج المحلي الاجمالي رغم الأعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث نأمل فى تحقيق طفرة في حجم الإرادات العامة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الاعمال الدولي فى مستقبل الاقتصاد بما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة على السوق خلال الفترة المقبلة.
كان السيسي، أصدر أمس الأول ٧ قرارات للحماية الاجتماعية، على رأسها زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين من ٢١ جنيهًا إلى ٥٠ جنيهًا شهريا، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة ١٥٪، بحد أدنى قدره ١٥٠ جنيهًا لـ١٠ ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة ١٠٠ جنيه شهريًا لمليون و٧٥٠ ألف مستفيد.
