قال محمود سامى المستشار السابق بالاستئناف: إن حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، صادر من جهة مختصة ولها ولاية بنظر الدعوى، وهو حكم نهائي وباتّ كما لا يجوز مناقشته وتجريحه أو الخروج على ما جاء به.
وأوضح "سامي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن حكم الأمور المستعجلة حكم منعدم، صادر من جهة لا ولاية لها بنظر الدعوى، ويحق لرئيس المحكمة الدستورية وفقا للقانون والدستور أن يوقف الحكمين المتنازعين في شأن الاتفاقية بين مجلس الدولة والأمور المستعجلة.
وأضاف أن المحكمة الدستورية تفصل بين المنازعات رغم كل هذا لا يمكن لأى جهة قضائية أو إدارية أن تهدم حجية هذا الحكم، مشيًرا إلى أن قرار المحكمة الدستورية بمثابة قرار وقتي لوقف تنفيذ الأحكام لحين صدور حكمها النهائي في موضوع النزاع التي لم تفصل فيه المحكمة الدستورية بين الإدارية العليا ومجلس الدولة.
وأصدرت المحكمة الدستورية اليوم قرارا بوقف الأحكام القضائية التي صدرت من المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن سعودية الجزيرتين، واعتبرت الدستورية الأحكام القضائية الصادرة متناقضة ونظرًَا للاستعجال فقد قررت وقفهما مؤقتًا.
