أكد المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف تيران وصنافير، أن ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا في الطلب العاجل بشان الدعوي رقم 12 لسنة 39 ق تنازع، والمنتهي الي وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمؤيد بقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق، صحة المطاعن التي وجهتها هيئة قضايا الدولة إلى ذلك القضاء، وصحة الدفوع التي تمسكت بها لتحقق مخالفة ذلك القضاء.
وأوضح "الشريف" في بيان له أن قواعد الاختصاص الولائي وتغوله بالفصل فيما هو ممنوع من نظره بحسبان أن التوقيع على المعاهدة الدولية عمل من أعمال السيادة الخارجة عن اختصاص القضاء، فضلا عن توغل هذا القضاء علي الاختصاص المقرر دستوريا لمجلس النواب بمراقبة الاتفاقية الدولية واستباقه السلطة التشريعية في أمر من صميم اختصاصها من شموله أسبابه علي ما تحقق به شبهة العدوان علي الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، قرارًا بوقف تنفيذ الحكمين القضائيين المتناقضين الصادرين من كل من محكمة الأمور المستعجلة بسعودية جزيرتي تيران وصنافير، والصادر من الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين.
