قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: إن المحكمة الدستورية هى الحكَم بين المحاكم المختلفة وأصدرت قرارًا بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لتعيد بذلك الأمور إلى نصابها الصحيح وحددت الفصل بين سلطات الدولة الثلاث.
وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء: أن المحكمة الدستورية بيّنت وأكدت التطبيق السليم لمفهوم أعمال السيادة، وأكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن أعمال الاتفاقيات من صيمم أعمال السيادة التى تخرج من نطاق المحاكم.
وأكد أن قرار المحكمة الدستورية يؤيد وجهة نظر رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال والتى ساند فيها الحكومة عندما أكد أن الاتفاقية من أعمال السيادة التى يختص بها مجلس النواب من خلال رقابته للحكومة.
