أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الدعم النقدي هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الفساد المتفشي داخل المؤسسات، بالإضافة إلى أنه يساعد على ضبط الأسواق ومحاربة جشع التجار بشكل أسرع وأسهل من الدعم العيني.
وأعرب أعضاء مجلس النواب أن البرلمان منذ بداية انعقاده يدعو إلى تحويل الدعم العيني إلى نقدي، لإعطاء الفرصة للمواطن لشراء ما يحتاجه وعدم فرض أي سلع أخرى عليه.
يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، طالبوا خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، بضرورة الإسراع في تحويل الدعم العيني إلى نقدين للقضاء على منظومة الفساد.
من جانبه، قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ان مناقشة قرار تحويل الدعم العيني الي نقدي، قد يزيد العبء على المواطن إن لم يطبق بشكل محسوم، وأشار إلى وضع ضوابط وقواعد لهذا القرار حتى نتمكن من تطبيق القرار بشكل كامل دون إهدار بحقوق المواطن.
وأضاف بدراوي في تصريحات خاصة ل"بوابة البرلمان" أنه يعد مجموعة من الاقتراحات التي تساهم في تطوير شكل الدعم، مشيرا إلى أن حجم الدعم بالموازنة العامة في الدولة يبلغ 300 مليار جنيه، وأنه يعد تصورا سيقدمه للبرلمان فى الاجتماع المقبل، يهدف للمزج بين الدعم العيني والنقدي وتحقيق الزيادة في الموازنة العامة للدولة.
فيما، قال النائب أحمد شرموخ،عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ان الدعم النقدي أسهل للمواطن من الدعم العيني، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي يتيح للمواطن المصري شراء ما يلزمه من السلع والمنتجات ولا يجبره على منتج بعينه على عكس الدعم العيني الذى يحدد له المنتجات والسلع ويفرضها عليه.
وأكد شرموخ، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" ضرورة أن يصل الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى وجود رقابة حازمة على السوق السوداء من قبل وزارة التموين لضبط الأسعار.
وأشاد عضو مجلس النواب بقرار الرئيس السيسي برفع زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها الى 50 جنيها، مؤكدا أن ما أعلنه الرئيس أمس من قرارات تصب في مصلحة المواطن وترفع بعض الأعباء عن كاهله.
في نفس السياق، قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدعم النقدي سيساعد كثيرًا في القضاء على الفساد الموجود داخل المؤسسات الحكومية، موضحًا أن الدعم العيني يتسبب في الكثير من الخسائر في الموازنة العامة للدولة، حيث وصلت إلى أكثر من 41 مليار جنيه.
وأشار عبد النظير في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"إالى أن 50% من الشعب يحتاج إلى الدعم، ولكن هناك غير مستحقين يستغلون الدعم العيني في تحقيق مكاسب لهم، مؤكدًا أن القضاء على الفساد في الدعم العيني يحتاج إلى قاعدة بيانات شاملة تتضمن جميع الأفراد ورواتبهم والحالة الاجتماعية لديهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك من يستغل عدم وجود قاعدة بيانات ليصل الدعم له رغم أنه من غير المستحقين لهذا الدعم، مستطردًا:" أن تحويل الدعم إلى نقدي بمثابة مواجهة فورية للفساد والقضاء عليه".
فيما، قال النائب عماد محروس عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي سيكون أولى خطوات العدالة الاجتماعية وأنه سيكون الطريقة الصحيحة لوصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف محروس فى تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن الدعم النقدي يمنح حرية الاختيار للمستهلك ويقلل الاستهلاك، مؤكدًا أنه يساعد على القضاء على الفساد والحد من منظومة الدعم العيني الفاسدة.
وقال النائب بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحويل الدعم إلى نقدي هو الطريقة الوحيدة للقضاء على فساد الدعم العيني، مشيرًا إلى أنه لن يؤثر على المواطن البسيط ومحدود الدخل، وليس له علاقة بارتفاع الأسعار، وعدم قدرة المواطن البسيط على الشراء.
وأوضح عبدالعزيز في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن إحصاء حجم الفساد في الدعم العيني يحتاج إلى تحقيقات شاملة لمعرفة عدد الأسر غير المستحقة للدعم، مؤكدًا أن نظام الدعم النقدي مطبق في مختلف دول العالم، ومقدار الدعم يختلف باختلاف الفئات وعدد أفراد الأسرة.
بينما، قال النائب أحمد شعيب عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الدعم النقدي هو تغيير في مفهوم الدعم للأفضل على عكس الدعم العيني الذي يعتبر البوابة الرئيسية للفساد، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي وسيلة من وسائل محاصرة الفساد.
وأضاف شعيب فى تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن الدعم النقدي سيكون أحد مقومات ضبط السوق إلى جانب الرقابة التموينية ورقابة الحكومة على التجار والأسواق، مؤكدًا أن الدعم العيني لا يصل إلى جميع مستحقيه.
