بعد مرور نحو ستة أشهر على انعقاد المؤتمر الباطل الذي خططت له ونفذته حفنة من المنشقين عن حزب المصريين الأحرار، خرجت علينا لجنة شئون الأحزاب السياسية بقرار مقتضب وصادم يقر صحة إجراءات المؤتمر المزعوم ولا يحسم أي إجراء تم اتخاذه بعد ذلك، بموجب لائحة الحزب المعتمدة، وقت انعقاد هذا المؤتمر الباطل. وعليه، فقد تركت اللجنة مسألة حسم منصب رئيس الحزب وباقي الهياكل التنظيمية المنتخبة الأخرى معلقا بيد القضاء.
بعد اطلاعنا على القرار الذي أصدرته اللجنة في جلستها المنعقدة يوم 18 يونيو 2017، فإننا نطرح أمام الجميع سؤالًا بات مُلحًا ومشروعًا: لماذا تأخر قرار لجنة شؤون الأحزاب باعتماد تعديل اللائحة الداخلية ونتائج المؤتمر الباطل الذي عقد في ديسمبر الماضي؟ ولماذا استغرقت هذا الوقت طالما أن مسألة صحة هذه الإجراءات الباطلة واضحة لديها؟ الأرجح أن الأمر ليس كذلك، وأن اللجنة تثبت أنها ليست حكما محايدا فيما يعرض عليها من خلافات ومنازعات، لذا قررنا اللجوء إلى الجهة القضائية نلتمس لديها العدل والإنصاف.
إن الشجاعة ليست أن تقول ما تعتقد، إنما الشجاعة أن تعتقد كل ما تقول. ولأننا نحن، أحرار حزب المصريين الأحرار ومؤسسيه وواضعي مبادئه وقيمه، أخذنا على عاتقنا ومنذ اليوم الأول لتدشين الحزب أن نضع القضايا الوطنية وقيم الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان نصب أعيننا ونعطيها الأولوية الأولى التي لا تقبل المساس ولا التجزئة، ولأننا عاهدنا أنفسنا منذ اليوم الأول للتأسيس أن تكون مواقف المصريين الأحرار نابعة من إرادتنا الحرة، وتستند على استقلالية تامة، ورافضة لأي وصاية من أي شخص أو جهة أيما كانت. وبات واضحًا لنا أن لهذه القناعات والمواقف،على ما يبدو، ثمنا لابد وأن يدفع.
ونحن إذ نعلن بشكل قاطع أنه لا يشرفنا أن يرتبط كياننا أو أشخاصنا بمن انتهكوا كل قيمنا، وعملوا على الإضرار بكل مقدرات مبادئنا، وعليه فإننا لن ندخر جهدا أو سعيا لمواصلة معركتنا لاستعادة الحزب واستعادة دور هياكله، ودور مجلس الأمناء من خلال لجوئنا إلى القضاء، وسوف يتقدم الفريق القانوني للحزب بطعن على قرار لجنة شؤون الأحزاب الذي يثير كثيرًا من التساؤلات والتحفظات والشكوك أمام الجهات القضائية المختصة لحسم المسائل التي تغاضت اللجنة عن حسمها وفي مقدمتها منصب رئاسة الحزب والهياكل التنظيمية المنتخبة الأخرى.
وإلى أن يقضي القضاء بالحق ويقول القول الفصل، فإننا عازمون على العمل بمنتهى الإخلاص والإصرار على استعادة حزبنا وإعادة بناء هياكله التنظيمية واستكمالها، ومصممون على تطهير الحزب مما لحقه من مواقف مخزية لا تمت لمبادئه وأهدافه، والتي تسبب فيها حفنة ممن دأبوا على التسلق والتملق والارتزاق من هذه الأفعال.
كما نؤكد أنه في الوقت الذي تحاول فيه هذه المجموعة التدليس بالإيهام بأن اللجنة حسمت الأمر لصالحهم كذبا وزورا، فإنا نثق أن القضاء، الذي طالما دافعنا عن استقلاله، سيعيد لنا الحق ويعيد المصريين الأحرار لمؤسسيه وأعضائه ورموزه وقياداته لتصحيح مساره السياسي، وسيعيده لمن عاشوا حلما بوطن حر ودولة ديمقراطية تحترم القانون وتصون الحقوق، لكي يواصل مسيرته ودوره في إعلاء شأن الوطن ورفعة أبنائه.
