قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: إنه بالمحافظة على المقاصد الشرعية ومراعاتها وإشاعتها نتمكن من تصحيح صورة الإسلام، ومعالجة المستجدّات والنوازل التي تتجدد في حركة الناس وعلى ساحة المجتمع ويقتضيها الواقع.
وأضاف مفتي الجمهورية، في حلقة جديدة من برنامج "مع المفتي"، المُذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: أن المقاصد الشرعية تبحث في المقصود من أوامر الشرع الشريف ونواهيه، وأثنى فضيلته على العلماء الذين أولَوا العناية بترسيخ علم المقاصد الشرعية، بدءًا من الإمام الشافعي، ومرورًا بإمام الحرمين والإمام الغزالي والإمام العز بن عبدالسلام وتلميذه الإمام القرافي، حتى الإمام الشاطبي.
وأوضح علام أن هذه المقاصد التي يجب حفظها تتلخص في خمسة أمور: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض التي تعني الكرامة الإنسانية، والأموال، مشيرًا إلى أن هذه المقاصد ترسم ملامح النظام العام وتمثل حقوق الإنسان، وتكشف عن أهداف الشرع العليا وسمات الحضارة بما يجلب المصالح الحقيقية للخلق عامة، لذا أجمعت كل المِلل والعقول السليمة على وجوب المحافظة عليها ومراعاتها في كل الإجراءات والتشريعات، وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي، رحمه الله، بعدما تتبَّع كل الأوامر والنواهي: "وجدتُ الشرائع إنما وُضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا".
ولفت إلى أن خطأ البعض ممن يقف عند حدود النصوص الشرعية والأدلة الشرعية ولا يريد أن يغوص مع المعاني التي قصد الشارع إليها، والتي يظهر لنا في كثير من الأحوال أن الهدف منها هو كذا، كالمقصد من الصيام كما في قوله عز وجل: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 21].
ونبَّه مفتي الجمهورية إلى أن منهج الإمام الشاطبي ومن سبقوه- وهو منهج الجمهور- منهج وسطي يتميز بالجمع بين الأخذ بالظاهر وبالمقاصد، خلافًا لمنهجين آخرين متعارضين، أحدهما: منهج ابن حزم الظاهري الذي يعتمد على ظاهر النصوص، ولا يلتفت للمقاصد، والمنهج الآخر: وهو منهج الإمام الطُّوفي الحنبلي الذي يرى أن المصلحة مقدَّمة على النص في كثير من الأحوال.
وحذَّر المفتي من اعتماد بعض الشباب على أخذ العلم من الكتب دون الجلوس للعلماء المعتبرين، معللًا ذلك بأن الكتب لها مفاتيح لا توجد إلا عند العلماء الذين أفنوا أعمارهم في تلقّي العلم عن شيوخهم، واستشهد فضيلته بقول الإمام العالم د. دراز عندما قدَّم لكتاب الموافقات للشاطبي منبهًا للتعامل بحذر مع الكتاب، فقال عن الشاطبي: "يجعل القارئ ربما ينتقل في الفهم من الكلمة إلى جارتها، ثم منها إلى التي تليها، كأنه يمشي على أسنان المشط، لأن تحت كل كلمة معنى يشير إليه وغرضًا يعوّل في سياقه عليه"، مشددًا على أهمية مراعاة المقاصد الشرعية الخمسة، قائلًا: "أي مجتمع لا يُحافظ فيه على هذه المقاصد الخمسة هو مجتمع على حافة الانهيار إن لم يكن منهارًا بالفعل".
واختتم: "لقد أدى تجاهل هؤلاء المتطرفين لمراعاة المقاصد الشرعيَّة وتنحيتها جانبًا في بيئتهم الفكرية والعملية، إلى الاستهانة بالإسلام وأهله؛ فإنهم أباحوا لأنفسهم وأتباعهم احتقار الحق والخلق، والطعن في أعراض الناس عامة، كقولهم بنكاح الجهاد وغيره، ونهب الأموال وتدمير الممتلكات، فضلًا عن لمز علماء الأمة وغمزهم والتشويش على مؤسسات الدولة الحصينة، بل وينسبون جواز هذا الإفك إلى الشرع الحنيف، وهم بذلك يعملون لمصلحة أعداء الإسلام وأهله، ويؤكدون اللحظة تلو الأخرى الصورة المشينة الآثمة التي يُراد لها الترويج وهي التي تزعم إفكًا أن الإسلام «دين همجي دموي»، وما يتبع ذلك من إساءة الآخرين للإسلام والمسلمين".
