بعد أن تناثرت الأنباء
عن زيادة أسعار الوقود بداية يوليو المقبل، وسط موجة ارتفاع الأسعار فى جميع السلع
بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضي، خرج رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال
ليطمئن المصريين وينفى فى تصريحات رسمية بزيادة أسعار المواد البترولية فى شهر
يوليو المقبل، مؤكدًا أن ما تردد بشأن رفع أسعار المحروقات لا أساس له من الصحة
ويهدف إلى زعزعة استقرار الوطن وأمنه.
وأكد مصدر بمجلس الوزراء أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء،
كانت قد عكفت منتصف الشهر الماضى على كيفية إجراء إصلاحات اقتصادية دون زيادة
جديدة فى الأسعار، بعد أن طالب العديد من الوزراء بإرجاء قرار الزيادة، إلى وقت
لاحق، خاصة بعد معاناة ارتفاع الأسعار فى جميع السلع، مشيرا إلى أنه بعد دراسة
القرار تم تأجيل زيادة أسعار المحروقات إلى بداية العام الجديد 2018.
ورأى محمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان، أن
قرار البرلمان بتأجيل زيادة أسعار المحروقات يأتى بعد المطالبات العديدة من النواب
للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ورؤساء وأعضاء منظمات حقوق الإنسان فى جميع
المحافل الإعلامية لإحساسهم بمعاناة الشعب، خاصة فى ظل القرارات الصعبة التى تم
اتخاذها فى الفترة الماضية.
وأشار عبد النعيم، إلى أن قرار التأجيل يأتى فى وقتٍ شديد
الأهمية، خاصة أن هناك من يريد زعزعة استقرار الوطن ويستخدم قضية "تيران
وصنافير" ذريعة للدعوة إلى الحشد والتظاهر؛ اعتراضا على سياسات النظام، من
المندسين وفاقدى الأهلية، مشددًا على أن تأجيل الزيادة فى الوقت الحالى قرار حكيم
من القيادة السياسية، بالإضافة إلى قرار تطبيق الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة
على عدة مراحل وليس مرة واحدة.
كانت الحكومة أعلنت عن اعتزامها تطبيق زيادات جديدة على أسعار
الوقود بنسبة قد تتراوح بين 30 و40% خلال يوليو المقبل، بالإضافة إلى أن الهيئة
العامة للبترول، كانت قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل،
بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، كما أدرجت وزارة
الكهرباء قيمة دعم الكهرباء بنحو 80 مليار جنيه دون زيادة أسعار الكهرباء مع بداية
العام المالى المقبل.
على الجانب الآخر، كشف أحمد خزيم المستشار الاقتصادي، عن أن قرار
إرجاء زيادة سعر المحروقات، هى فى الأساس توصيات صندوق النقد الدولى خلال زيارته
الأخيرة لمصر، مشيرًا إلى أن الزيادة الآن كانت ستؤدى إلى زيادة نسبة التضخم
وزيادة الركود التضخمى فى السوق المصري، لافتا إلى أن لجنة تفتيش صندوق النقد نصحت
بتأجيل الزيادة المرتقبة فى أسعار المواد البترولية.
أكد خزيم أن سبب تأجيل الزيادة "ما حدث من انفلات فى التضخم
أدى إلى عدم السيطرة مع رفع نسبة الفائدة فى البنوك، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى لم
يعد يتحمل حاليا ارتفاعا آخر فى نسبة التضخم أو حجم الركود التضخمي، حيث إن
الأسواق أصبحت فى حالة توقف، وهو ما أوصلها إلى حالة من الكساد الشديد التى سوف
تؤثر على عجز الموازنة مرة أخرى، إذ لم تتبع الحكومة إرشادات صحيحة تخرج الاقتصاد
من نكبته التى يعانى منها.
وأوضح المستشار الاقتصادي، أن تأجيل رفع أسعار المواد
البترولية، قرار جيد وعاقل، فى ظل الأحداث وتدنى حالة الأسواق وانخفاض قيمة العملة
وارتفاع نسبة التضخم، كما أنه يصب فى مصلحة الاقتصاد المصري، والمواطن الفقير.
وكان الوزير عمرو الجارحي، قد أشار إلى أن وزارة المالية تستهدف
فاتورة لدعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم تتراوح بين 140 و150 مليار
جنيه مقابل نحو 100 مليار جنيه يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية
بنهاية العام المالى الحالي.
وبحسب تصريحات لـ"الجارحي"، فإن مشروع موازنة العام
المالى المقبل، حدد متوسط سعر برميل البترول الخام عند 55 دولارًا للبرميل، و16
جنيهًا متوسطًا لسعر الدولار خلال العام المالى المقبل، على جانب آخر قررت الحكومة
مدة الفترة التى ستخفض خلالها دعم الكهرباء لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إضافية بدلا
من رفع الدعم نهائيا فى 2019، وتتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال
العام المالى المقبل، تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية لتوزيع
الوقود على المواطنين بشكل فعلى، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود، وأسعار
الكهرباء خلال العام المالى المقبل.
