رفضت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص المسرحية الهزلية التى تم عرضها اليوم فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بديوان عام الوزارة بطولة الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة عن العمال: محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، وخالد الفقي، والسعيد النقيب نائبي رئيس الاتحاد، وعبد الرحمن عبد الغني أمين عام النقابة العامة للصناعات الهندسية، وعن أصحاب الأعمال وجدي الكرداني ممثلا للاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور أشرف إسماعيل عن الاتحاد المصري للتأمين، ومعتصم راشد عن اتحاد المستثمرين، وشريف جامع اتحاد بنوك مصر، وأبو العنيين حسن عن وزارة التعليم العالي، وعصام شحاتة عن وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص: إن هذه المبادرة المزعومة التى تنتقص من حقوق العمال بأن يتم الصرف بأثر رجعي 6 أشهر فقط، بدلا من 18 شهرا والمبادرة التى دعا وزير القوى العاملة المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري معتصم راشد لإعلانها هى وفق على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، فضلا عن العاملين بالشركات المساهمة، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعامل في 31 ديسمبر 2016 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك اعتبارا من أول يناير 2017 بحد أدني 100 جنيه شهريا وأقصى 300 جنيه وهذا مخالف للدستور والمعهادات والمواثيق الدولية
وأكد خليفة أن هذه المبادرة تم الاتفاق فيها على ضياع حقوق العمال المشروعة المتمثلة فى 10% علاوة القطاع الخاص من يوليو 2015م إلى شهر ديسمبر 2016 يعنى ذلك إهدار حق العمال فى 18 شهرا، وأن ذلك يصب في مصلحة أصحاب الأعمال، فضلا عن المماطلة لعقد اجتماع آخر يوم 2 يوليو المقبل للتأكيد علي حضور الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وحضور جميع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال للتوافق بشكل نهائي على صرف العلاوة بنفس النسبة من الأجر الأساسي التأميني في 31 ديسمبر 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك بأثر رجعي من يناير 2017.
وتابع أن استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج مرتبط ارتباطا وثيقا بضمان حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم، مشيرًا إلى أن قرابة 18 مليون عامل فى القطاع الخاص محرومون من علاوة الـ10% التى تصرف سنويا فى شهر يوليو، لمواجهة ارتفاع الأسعار منذ عام 2015، رغم أن الظروف الحالية تطلب صرف جميع المتأخرات المالية للعلاوة بأثر رجعى من يوليو 2015م وحتى الآن، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذى أصاب أغلب السلع والمنتجات الأساسية للمتطلبات الضرورية لمعيشة العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم.
واعتبر أن حرمان عمال القطاع الخاص من صرف 10% علاوة غلاء المعيشة بأثر رجعى من 2015م والاكتفاء بصرف العلاوة من شهر يناير 2017 م يعد إهدارا لحق العمال فى صرف مستحقاتهم المالية بالكامل وعلى دفعة واحدة من شهر يوليو 2015 وحتى 30 يونيو 2017 ( 24 شهرا) كاملة يعد تعنت من الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلًا فى محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد وإهدار حق العمال فى العلاوة لصالح أصحاب الأعمال، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه فى الوقت الذى يعانى فيه العمال الفقر وفى أشد احتياج لكل جنية لتلبية احتياجات اسرهم.
وتابع خليفة يأتى ذلك فى الوقت الذى يصدر رئيس الجمهورية توجهاته لرئيس الوزراء بإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور والمعاشات والنظر إلى ظروف وأحوال المواطنين ومنحهم حزمة او مظلة للحماية الاجتماعية والاقتصادية، لتشجع المواطنين خاصة العمال جنود العمل والإنتاج بتشجيعهم لزيادة الإنتاج التى تكون الدولة أحوج ما تكون إلى رفع الإنتاج ودفع عجلة التنمية لتقدم الاقتصاد الوطنى.
وحمل سياسات وزير القوى العاملة والأمين العام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله مسئولية ضياع حقوق العمال المالية فى الـ10% العلاوة السنوية، مؤكدا رفضه لهذا الاتفاق الذى يصب فى مصلحة رجال الأعمال على حسب العمال الفقراء محدودى الدخل، وهذا ما سيؤدى إلى انفجار واحتقان وإضرابات واعتصامات داخل القطاع الخاص لإحساس العاملين بالظلم والقهر ونهب مستحقاتهم المالية المشروعة.
وأكد أنه سيرسل مذكرة إلى رئيس الجمهورية لشرح تفصيل موقف العاملين بالقطاع الخاص وسوف نحرك دعوى قضائية ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة وسوف نقدم مذكرة ضدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى الاتحادات والمنظمات الدولية داعيا جميع العاملين بالقطاع الخاص إلى المطالبة بحقوقهم المشروعة.
