اتهم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين، السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتسليح ميليشيات تدعى (بانا مورا) لمساعدة الحكومة في مواجهة ميليشيات كاموينا نسابو المتمردة، وبما أدى إلى قيام بانا مورا بهجمات وانتهاكات وجرائم مروعة ضد المدنيين في منطقة كاساى والمنطقة الوسطى من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأضاف المفوض السامي -في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء- أن ميليشيات بانا مورا قامت بقتل وتشويه وحرق المئات من المدنيين ودمرت قرى بأكملها في تلك المناطق، لافتًا إلى أن شهادات اللاجئين الفارين من المنطقة والتي صعب الوصول إليها وفيما أكدوه لفريق من المحققين أن عمليات القتل والتشويه شملت أطفالا تقل أعمارهم عن سنتين في كاساى وكاساى الوسطى وكاساى الشرقية.
وطالب المفوض السامي بإجراء تحقيق دولي مستقل في تلك الانتهاكات التي جرت في كاسياس بالكونغو الديمقراطية وحيث ينتظر أن يجرى تصويتا على ذلك بمجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية الخامسة والثلاثين خلال الأسبوع الجاري.
وأكد المفوض السامي أنه منذ أبلغ مكتبه مجلس حقوق الإنسان قبل 3 أشهر عن قلقه الشديد إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبها الجيش الكونغولي والشرطة الكونغولية وميليشيات كاموينا نسابو والأوضاع تتدهور تدهورًا كبيرًا بما في ذلك تعرض خبيران من الأمم المتحدة للقتل في المنطقة، مضيفًا أنه قرر بعد بيانه عن الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام المجلس في 6 يونيو الجاري نشر فريق من المحققين لمقابلة اللاجئين الفارين من كاسياس للوقوف على شهاداتهم، وبما كشف عن أحداث مروعة لم تتصاعد فقط ولكن أصبحت أكثر تعقيدا.
وقال المفوض إن فريقه شاهد أطفالا صغارا تعرضوا إلى قطع أطرافهم في تلك الهجمات وكذلك أطفالا تعرضوا لجروح من المناجل وحروق شديدة من الهجمات على المنازل وحرقها كما تعرضت النساء الحوامل لبقر بطونهن من قبل المهاجمين من ميليشيات بانا مورا، مؤكدا أن هجمات وقعت في 20 قرية خلال الشهرين الماضيين وحيث لفت العديد من الضحايا والشهود إلى أن السلطات المحلية هي من نظم وسلح تلك الميليشيات، وأضاف الضحايا أن أفراد الوحدات المحلية التابعة للجيش الكونغولي والشرطة الكونغولية رافقوا بعض هجمات بانا مورا كما قال الشهود أن بعض موظفي الدولة يشاركون في تسليح الميليشيات وتوجيهها.
وأكد المفوض السامي أمام مجلس حقوق الإنسان أنه تم الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبها أفراد قوات الأمن أنفسهم بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والاغتصاب خلال عدة عمليات ضد قرى يدعى أن ميليشيات كاموينا نسابو تسيطر عليها، وأكد المفوض قيام ميليشات كاموينا نسابو كذلك بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث نفذت عمليات قتل واستهدفت أفرادا من القوات المسلحة والشرطة والموظفين العموميين والمدنيين، كما أنها تجند أطفالا تحت سن 7 سنوات وكثير منهم تحت تأثير المخدرات.
ولفت المفوض السامي إلى أن من واجب الحكومة الكونغولية والجيش والشرطة حماية الشعب وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة وضمان المساءلة عن هذه الحوادث المروعة، مشيرًا إلى أن الحكومة الكونغولية لم تنفذ حتى الآن هذه الالتزامات.
