قال المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: إن المسئول عن أزمة اتفاقية تيران وصنافير، هى حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتى تستحق شهادة فشل فى هذا الملف، قائلًا: "الحكومة فشلت فى إدارة ملف تيران وصنافير".
جاء ذلك فى لقاء مصغَّر مع المحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن الفترة الحالية من أصعب الفترات التى مر بها المجلس، والتى شهدت اتفاقية تيران وصنافير، خاصة أن اتهامات كثيرة وُجهت للأعضاء، وحالة من الإرهاب تم ارتكابها ضدهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسى فى هذه الأزمة وحالة الإرهاب جراء المعلومات المغلوطة التى تم ترويجها بشأن الاتفاقية.
ولفت السويدى إلى أن المعلومات المغلوطة وتوجيه الاتهامات كانت من الجماعة الإرهابية، التى تسعى للتشكيك فى كل شيء بمؤسسات الدولة المصرية، مؤكدًا أن ائتلاف دعم مصر واضح منذ البداية، وتعد له مثل اتفاقية معاهدة السلام، منذ صدور القرار الجمهورى بشأنها فى الـ27 من يناير 1990، بتحديد نقاط الأساس، والذى تم إيداعه بالأمم المتحدة.
وتابع السويدى: "بسبب بعض الأبعاد السياسية والمواقف وظروف المنطقة لم يتم تسليم الجزر للسعودية بعد قرار 27 يناير حتى تم فى 2010 بعمل ترسيم الحدود وفق هذا القرار، وخاطبت الأمم المتحدة مصر لتسليم الجزر، وكان الأمر سيتم، إلا أن قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو آخر الأمر، لحين هدوء الأوضاع فى 2016 وتم عقد الإتفاقية.
فى السياق نفسه أكد السويدى أنه فى طور عقد الاتفاقية تم ترويج المعلومات المغلوطه بشأنه، وهو أمر تتحمله الحكومة، حيث لم تقم بتوضيح الحقائق أمام الرأى العام، وتركت الساحة للمغرضين لترويج الأفكار المغلوطة، مشيرًا إلى أنها تتحمل مسئولية العرض الفاشل فى هذا الملف بامتياز.
وبشأن مضيق تيران وملكيته لمصر قال السويدى: "لو هو مِلك مصر مش بناخد عليه رسوم ليه للسفن اللى بتمر ولا هو كلام وخلاص"، قائلًا: "تيران ممر دولى ولا أحد يتحكم فيه إطلاقًا".
وفيما يتعلق بما يتردد بأن إسرائيل تدرس عمل قناة موازية لقناة السويس قال السويدى: "طب وإيه اللى كان مانعها من زمان"، مؤكدًا أن هذه المعلومات من ضمن الأفكار المغلوطة التى تم ترويجها.
وأبدى رئيس إئتلاف دعم مصر استياءه من موقف حزب الوفد، تجاه اتفاقية تيران وصنافير والتى رفضها قائلًا: "أعتب على حزب كان فى سدة الحكم فترة الخمسينات ورفض اتفاقية تيران وصنافير"، مؤكدًا أنه يعاتب على حزب كان فى سدة الحكم فى عام 1950، وأعلن رفضه اتفاقية تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن عام 1950 شهد اتفاقًا بين السعودية ومصر بأن يتم إدارة جزيرتى تيران وصنافير من مصر، وذلك وفق اتفاق مكتوب.
وبشأن اللجوء للتحكيم فى هذه القضية قال السويدى: "الأمر محسوم خاصة فى قرار رئيس الجمهورية 27 يناير 1990 والمودَع بالأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن موقف مصر سيكون سلبيًّا وستتسبب فى أزمة بين مصر والسعودية وعمل خلافات، وهذا كان السبب الرئيسى وراء دعوات التحكيم الدولى.
فى سياق آخر قال المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: إنه لا توجد جهة فى مصر أحرص على الحفاظ على الأراضى المصرية، من القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه شاركت بفاعلية فى عقد اتفاقية تيران وصنافير والشعب المصرى يثق فيها.
وأكد أن فترة مناقشات تيران وصنافير فى البرلمان شهدت حربًا إلكترونية كبيرة على الأعضاء، تم استخدام جميع البذاءات فيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن صك الوطنية لا يتم إصداره من أحد، وكان الأمر لا بد أن يتم بإدارة ديمقراطية وليس بالإرهاب.
ولفت إلى أن الأمر وصل لترويج أسماء النواب الموافقين عبر مواقع التواصل، والمطالبة بمحاسبتهم، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد إرهابًا، وكانت المصلحة أن تتم بكل ديمقراطية وحرية.
وأكد أن البعض يخشى من أن يعلن موقفه بوضوح، لكنه يعلنه صراحة أمام الجميع فى كونه مع الاتفاقية؛ لأن مصر دولة تحترم اتفاقياتها.
