يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، في جلسته العامة التي
ستبدأ عصر اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من
الحكومة، بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017 – 2020، وخطة العام المالي
الأول 2017 / 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018،
ومشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة
المالية 2017 /2018.
خطة التنمية المستدامة
أكد تقرير اللجنة،
فيما يتعلق بخطة التنمية المستدامة، أن الاقتصاد المصري يواجه في الفترة الحالية
العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الأقتصادية
والاجتماعية والبيئية والتي تمكنه من التعاطي مع اولويات الملحة للمواطنين، وتخفيض
نسبة السكان تحت خط الفقر، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب والمرأة وفي
المناطق الأكثر احتاجا.
لذلك تستهدف خطة
التنمية المتوسطة، تحفيز النمو الاقتصادي بحيث يصل إلى 4.6% من خلال تحقيق طفرة
نمو هائلة في الاستثمارات الكلية، لتصل إلى 646 مليار جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 22%.
كما تستهدف الخطة
أيضًا ضخ 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة، لتطوير البنية الأسياسية، خاصة
في النقل والاسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء، لتهيئة بيئة عمل
جاذبة للاستثمارات الجنبية والمحلية، وتحديدًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و34%
سيتم توجيهها للوفاء بالستحقاقات الدستورية، و6%من الاستثمارات للتنمية المحلية.
وأكد تقرير اللجنة،
أن الحكومة تستهدف من تحقيق خطة التنمية، استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو
الاقتصادي، لتبلغ نحو 5% وتستمر في التصاعد لتصل إلى 6% حتى عام 2020.
كما تستهدف الخطة
أيضا زيادة مساهمة الاستثمار في النمو، ليبلغ معدل الاستثمار من 16 إلى 17% حتى
نهاية عام 2017 / 2018، بالضافة إلى ارتفاع مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي.
وأوضح التقرير، أن
الحكومة تستهدف من خطتها، خفض معدل البطالة ليصل إلى 11% عام 2017 /2018 ويستمر في
التراجع ليكون 8.4 % خلال 2019/2020، عبر توفير فرص عمل لائق ومنتج خاصة للشباب
والمراة في كافة محافظات الجمهورية وتشجيع العمال الحرة.
وأكد أن خطة الحكومة
تستهدف تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية لتصل نحو 22.5 مليار دولار
وتستمر في الارتفاع لتصل نحو 30 مليار دولار في عام 2019/2020.
واوضح التقرير، انه
تم تخصيص 24.8 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات الصحة في خطة عام 2017/
2018 وبنسبة نمو بلغت 15%، مقارنة بخطة 2016/2017.
كما تم تخصيص 14.4 مليار جنيه للإنفاق على مشروعات التعليم والتدريب في خطة
عام 2017/2018، بالإضافة لتخصيص نحو 11.7 مليار جنيه لمشروعات البحث العلمي، كما
تم تخصيص 3.5 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات تطوير العشوائيات.
وقال التقرير: إن
المستهدف من خطة التنمية، زيادة المستهدف من معدلات الادخار المحلي، ليصل إلى 7.1%
ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 10.5% في عام 2020، بما ينعكس على تراجع فجوة الموارد من
8.7% إلى 6.6% عام 19 / 2020.
لذلك تستهدف الحكومة
ترشيد الاستهلاك الحكومي، وامتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم
من خلال طرح اوعية ادخارية جديدة متنوعة تشجع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه
مداخراتهم على القطاع المصرفي، وتعزيز الادماج المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية
الادخار، واعادة تدوير العوائد الاستثمارية، وتبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين
بالخارج وضمان تداول مداخراتهم من خلال القطاع المصرفي.
وأوضح تقرير اللجنة،
أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم من المعدل المتوقع عام 2016/2017 والذي يصل
إلى 21% إلى معدل تضخم في حدود 15% في العام المالي الأول من الخطة، ينخفض تدريجيا
ليصل إلى 7.7% عام 2020.
وتستهدف الحكومة
استكمال الجهود التي بذلتها لأحكام الرقابة على الأسواق خاصة السلع الغذائية والتي
تعتبر المسئول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية وتقديم كافة
أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الاسر الكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، وتفعيل دور
السياستين النقدية والمالية في مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة على
الايداع إلى 14.75 والاقر اض 15.75%، وتشكيل غرف لمتابعة السعار الاساسية وتلقي
شكاوى المواطنين، تأمين الاحتياجات المستقبلية من السلع الاساسية، التنسيق مع
البنك المركزي لاتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاساسية الغذائية،
والتوسع في منافذ بيع السلع الاساسية.
واوصت لجنة الخطة
والموازنة، أن يتضمن مشروع خطة التنمية المستدامة، خطة عاجلة للانتهاء من تحويل
عدد من الهيئات الحكومية إلى "اقتصادية مستقلة".
ويتم العمل في ثلاثة اتجاهات (إعادة هيكلة بعض الهيئات المتعثرة وتعظيم مواردها، تحويل هيئات أخرى لهيئات اقتصادية مستقلة ماليا عن الموازنة العامة للدولة لتقوم باستغلال مواردها الذاتية، دراسة تحوي عدد من الهيئات الاقتصادية إلى هيئات خدمية تابعة للدولة).
الموازنة العامة للدولة (2017 / 2018)
وأكدت اللجنة في
تقريرها حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018، أنه يعكس
توجه الدولة وإصرارها على تنفيذ برنامج اصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي
والاجتماعي يهدف إلى رفع معدلات النمو لتوليد فرص عمل حقيقية، معالجة الاختلالات
الاقتصادية واهمها ارتفاع معدلات عجز الموازنة ونسبة الدين العام للناتج المحلي،
وارتفاع معدلات التضخم خاصة أسعار السلع الغذائية. كما يهدف إلى زيادة مخصصات
وجودة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الاساسية، لتوفير أكبر رقدر
من الحماية والرعاية اللائقة لجميع شرائح المجتمع وخاصة الطبقات الأقل دخلا والولى
بالرعاية.
وأوضح تقرير اللجنة،
الصورة الاجمالية لتقديرات الاستخدامات والموارد، حيث تبلغ تقدير الاستخدامات في
مشروع الموازنة العامة للدولة للسنى المالية 2017 /2018 نحو 1488 مليار جنيه موزعة
على ثلاث مكونات هي المصروفات 12.6 مليار جنيه، وحيازة الصول المالية وتبلغ 16.6
مليار جنيه، وسداد أقساط القروض وتبلغ نحو 265.4 مليار جنيه.
بينما بلغ المخصص
للأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة 2017 / 2018 بنحو 239.6
مليار جنيه مقابل نحو 228.7 مليار جنيه بموازنة السنة المالعن الموازنة السابقة
2016 / 2017 بزيادة بلغت نحو 10.9 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت نحو 4.7%.
وسجل دعم السلع
التموينية في موازنة 2017 /2018، نحو 63.1 مليار جنيه وذلك مقابل 41.1 مليار جنيه
عن موازنة السنة المالية السابقة بزيادة قدرها 22 مليار جنيه، وانخفض دعم
المزارعين حيث بلغ نحو 1.1 مليار جنيه، مقابل 5.2 مليار جنيه بموازنة السابقة بخفض
قدره 4.1 مليار جنيه.
ويتم العمل في ثلاثة اتجاهات (إعادة هيكلة بعض الهيئات المتعثرة وتعظيم
مواردها، تحويل هيئات أخرى لهيئات اقتصادية مستقلة ماليا عن الموازنة العامة
للدولة لتقوم باستغلال مواردها الذاتية، دراسة تحوي عدد من الهيئات الاقتصادية إلى
هيئات خدمية تابعة للدولة).
وسجل دعم المواد البترولية في موازنة 2017 /2018 نحو 110.1
مليار جنيه، مقابل 35 مليار جنيه عن الموازنة السابقة بزيادة قدرها 75.1 مليار
جنيه وبنسبة زيادة قدرها 214.3%
بينما بلغ دعم
الكهرباء في مشروع الموازنة، 30 مليار جنيه، مقابل 27.4 مليار جنيه عن الموازنة
السابقة بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 9.6%.
واشار التقرير، إلى
الإيرادات العامة للدولة، والتي بلغت في مشروع قانون الموازنة 2017 /2018 بحوالي
836.6 مليار جنيه مقابل نحو 669.0 مليار جنيه للسنة المالية 2016 /2017 بزيادة
قدرها 164.8 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت 24.6.
بينما بلغ المتوقع
تحصيله للسنة المالية 2016 /2017 نحو 643.8 مليار جنيه وتنقسم الايرادات إلى
ايرادات ضريبية تقدر بنحو 603.9 مليار جنيه، بنسبة 72.2% من الإجمالي، وتُقدر
المنح بحوالي 1.1 مليار جنيه، وبنسبة 0.1% من الإجمالي، والإيرادات غير الضريبية
229.6 مليار جنيه وبنسبة 27.5 من الإجمالي.
وأشار التقرير إلى
ان العجز النقدي الفجوة بين حجم المصروفات البالغ نحو 12.6 مليار جنيه والمتاح من
ايرادات والبالغ نحو 834 مليار جنيه وعليه يقدر العجز النقدي في مشروع موازنة 2017
/ 2018حوالي 374.1 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لتلك
السنة وهو عجز يعكس قصور الأيرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة المرتبطة
بعمليات التشغيل خاصة متطلبات الأجور الدعم ونفقات التعليم والصحة والتي أقرها
الدستور.
15 توصية برلمانية لتصحيح مسار
الموازنة العامة الجديدة
وأكدت اللجنة، أهمية
الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017/2018، لأنها تربط بين فترتين
إحداهما دون برنامج إصلاح اقتصادي، والأخرى تشهد بدايات تطبيق برنامج الإصلاح.
واعترفت اللجنة بأن
تطبيق البرنامج كان له العديد من السلبيات على الفئات محدودة الدخل، تمثلت في
ارتفاع معدلات التضخم، والتي بلغت في بعض الأشهر نحو 32%، ما أدى إلى انخفاض
مستويات المعيشة لهذه الفئات، نتيجة التقلبات الشديدة بأسعار معظم أنواع السلع
والخدمات.
وشددت على ضرورة
توفير الدعم التمويل الكامل لبرامج الحماية الاجتماعية بكل أشكالها، حتى يمكن
للاقتصاد المصري أن يستكمل تطبيق برنامج الإصلاح، ومن ثم يشعر المواطن بتحسن حقيقي
في مستويات دخله ومعيشته.
وفي إطار تصحيح مسار
الموازنة الجديدة، أبدت لجنة الخطة والموازنة - في إطار التقرير المزمع مناقشته
اليوم- 15 توصية، تهدف في مجملها إلى زيادة موارد الدولة، وتخفيض وترشيد
الاستخدامات.
بداية؛ شددت اللجنة
على ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وأيضًا خفض نسبة الدين العام
المحلي، وفوائده، مقترحة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية،
بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، ما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي،
وبالتالي خفض فوائد التمويل.
وأكدت أن ملكية
البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة، يُشجع على سرعة وتسهيل
إجراءات الطرح العام لباقي أسهم هذه الشركات على جمهور المستثمرين، ويرفع مستويات
الكفاءة والفاعلية لتلك المشروعات.
وشددت اللجنة في هذا
الصدد على دراسة تلك التوصية خلال النصف الأول من العام المالي الجديد.
وأكدت في توصيتها الثانية،
ضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني، في ضوء تحديث البيانات الخاصة
بالمواطنين، لتحديد الفئات الحقيقية المستحقة له، بما يمكن من تخفيض وترشيد
المبالغ المخصصة للدعم بكل أنواعه، وزيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقًا
لشرائح واحتياجات الفئات المستحقة، على أن تم الانتهاء من ذلك خلال النصف الأول من
العام المالي الجديد.
دراسة هيكل الجهاز
الإداري للدولة
أما التوصية الثالثة
فكانت من نصيب الجهاز الإداري للدولة، حيث أكدت "خطة البرلمان" ضرورة
دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة بإعادة النظر في العمالة الزائدة والبطالة
المقنعة التي يعاني منها الجهاز، والتي تبلغ نحو 5 ملايين موظف، مطالبة الحكومة
بتبني برنامج طموح للتدريب التحويلي يقوم بتحويل 60% على الأقل من هذا العدد إلى
قوى منتجة حقيقية، مما يؤدي إلى زيادة إيرادات القوى العاملة المنتجة، ومن ثم خفض
مخصصات الباب الأول لموازنة الخاصة بالأجور والمرتبات.
وأوصت اللجنة بتعميم
تطبيق موازنة البرامج والأداء، والذي يبدأ تطبيقه بشكل تجريبي على الموازنة
الجديدة، وعلى سبع وزارات، بحيث يتسع نطاق التطبيق خلال الأعوام القادمة، ليشمل
باقي الوزارات، مما يساعد على تحقيق هدف ترشيد إدارة النفقات والاستخدامات.
وطالبت في توصيتها
الخامسة، بتفعيل القرار الجمهوري القاضي بإنشاء كيان مركزي موحد، يتولى التخطيط
والإشراف على جميع أعمال المشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر، ويحقق التنسيق بين
الوزارات والهيئات المعنية في هذا الشأن، مع الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة
والمتناهية الصغر لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد القومي، من خلال زيادة
تشغيل الشباب، ومن ثم زيادة الإنتاج والصادرات وزيادة الدخل القومي.
وشددت على ضرورة
البحث في أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العام؛ مثل المياة والكهرباء والغاز
الطبيعي والطرق، وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح لسكان
المنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع.
وفي إطار الإصلاح الاقتصادي الذى تسعى إليه الدولة، أكدت اللجنة إعداد
دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة، لإعادة هيكلة الدولة في شكل عدد من الأقاليم
الاقتصادية المتكاملة، بحيث يتضمن كل إقليم من الأقاليم من 5 إلى 6 محافظات تتكامل
في خصائصها الجغرافية والسكانية، مع إتاحة قدر معقول من اللامركزية لكل إقليم، حتى
يسنى له الاستفادة من الموارد المتاحة في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة التابعة.
ومن ناحية أخرى
طالبت اللجنة، مصلحة الضرائب بوضع الضوابط الكفيلة بتحصيل الضرائب المقررة على
المهن غير التجارية، والمهن الحرة، وذلك بهدف تعظيم الحصيلة الضريبية من تلك
الجهات، بحيث لا تقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على الجهات السيادية.
وفي السياق ذاته؛
أكدت دراسة مقترح فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول والرأسمالية
داخل مصر، شراءً وبيعًا مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، وذلك لتعويض بعض
الدعم العيني الموجه لهؤلاء الأجانب، وعدم الدخول في موجات تضخمية تحقق الضرر
بالاقتصاد القومي.
وأوصت بضرورة إعفاء
الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية والحكومة والمستشفيات
الحكومية من نسب الخصم المقررة سواء من الإيرادات (نسبة 15%) أو من الأرصدة، نظرًا
لأهمية تلك لحسابات كمصدر تمويل ذاتي لعمليتها، والذي يشكل في بعض الأحيان أكثر من
35% من إجمالي مواردها.
وأشارت إلى التزام
الحكومة بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي
والتعليم الجامعي والبحث العلمي إلي أنها شددت على ضرورة الاستفادة من تلك المبالغ
في إعادة تأهيل تلك القطاعات، ومع التأكيد أن استيفاء الاستحقاقات الدستورية لا
يتنافى مع احتياج بعض قطاعات الدولة إلى دعم إضافي.
وفي سياق مساهمتها بزيادة إيرادات الدولة لسد عجز الموازنة وزيادة مخصصات
بعض القطاعات والوزارات، طالبت اللجنة بإصدار وتشريع يتيح استحداث آلية لتحصيل
مبلغ تحت حساب، عن كل متر مبانٍ أو فدان أراضي، رسم جدية تقنين أوضاع، وذلك من
الأراضي المستردة، أو التي قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع 1000 جنيه عن كل متر
مبانٍ، و10000 جنيه عن كل فدان أراضٍ على حسب موضع النزاع، وذلك تحت حساب التسوية.
وأكدت أن هذا
المقترح يؤدي إلى تحصيل 80 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، على أن يتم
توزيعها كالتالي، 16 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة
الولاية على الأراضي (20 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي
والتعليم الفني، 5 مليارات جنيه لتميل خطة تطوير منظومة التعليم الجامعي، والبحث
العلمي، 5 مليارات لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة، 10 مليار جنيه لتمويل برامج
الحماية الاجتماعية، مع تخصص باقي الحصيلة المتوقعة والتي تقدر بنحو 24 مليار
جنيه، لتغطية العجز الموازنة للعام المالي).
وفي سياق آخر، ألزمت
اللجنة الحكومة بصرف المخصصات المالية للربع الأول للسنة المالية 2017/2018 في
موعد أقصاه 15/7/2017 بدلا من الوضع الحالي الذي أدى إلى تأخر صرف هذه المخصصات في
موعد يقترب إلى نهاية أغسطس، مما يؤدي إلى بطء وتعطل في معظم مشروعات الدولة.
كما ألزمت الحكومة
بضرورة تقديم تقريرها الربع سنوي، بما يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها، ومعدلات
الأداء الفعلي، والمؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية، حتى يتمكن البرلمان من
أداء الدور الرقابي بكفاءة وفاعلية، ويساعد الحكومة على رفع مستوى الأداء في
الفترات الزمنية، وذلك ابتداءً من الربع الأول من العام المالي الجديد.
