ما زال الفلاحين يعانون من عدم دعم الحكومة لهم رغم أهمية الزراعة وكونها جزءًا أصيلًا لتحقيق الأمن الغذائي المصري.
وتعد زراعة القمح من الزراعات المهمة التي تعتمد عليها مصر في تحقيق الأمن الغذائي لكن هناك حالة من الغضب بين المزارعين خاصة مع أسعار الحكومة التي حددتها خلال الفترة الأخيرة لإردب القمح الواحد، والذي يصل إلى 575 جنيهًا لأعلى درجة نقاوة و555 للأقل نقاوة وهو الأمر الذي يثير حالة من السخط بين الفلاحين خاصة أن السعر العالمي للقمح يعادل 1265 جنيهًا.
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة: إن الحكومة تتجه إلى سياسة إلغاء الدعم ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن قرارات مثل قرارات تحديد سعر 575 جنيهًا للإردب من الممكن أن تؤدي إلى تدمير زراعة القمح، وخاصة أن السعر العالمي للقمح يصل إلى نحو 1200 جنيه هذا في الوقت الذي مصر تستورد القمح الروسي بما يصل إلى 200 دولار، ما يعني أن الفلاح هو من سيتحمل التكلفة المرتفعة الخاصة بإنتاج القمح.
ولفت "صيام" إلى أنه إذا لم تعدل الحكومة التسعيرة التي وضعتها فمن المتوقع أن يلجأ الفلاحين إلى إلغاء زراعة القمح واللجوء إلى زراعات أخرى وهو الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة نوفمبر المقبل وخلال الفترة المقبلة على الإنتاج وخاصة أن مصر تستورد 45% من احتياجها من القمح بينما تعتمد على الإنتاج المحلي بنسبة 55%.
وأضاف، أن القمح لا يعاني وحده من تلك السياسة وإنما الأرز والقطن أيضًا مستنكرا اتجاه الحكومة إلى زيادة الأعباء على المزارع ورفع المبلغ إلى 575 جنيهًا للإردب بعد أن كان 420 جنيهًا قبل تعويم الجنيه، ورغم تلك الزيادة إلا أنها لا تعبر عن أسعار الحقيقية التي يتكفلها المحصول التي وتتجاوز هذا المبلغ خاصة أن التعويم رفع الأسعار بنسبة زيادة تصل إلى 100%.
وأكد "صيام"، أن المزارع أصبح بين مطرقة الحكومة وسندان التاجر الذي يشتري بسعر قليل أيضًا، ومن المتوقع أن تقل عدد الأفدنة التي يتم زراعتها بالقمح إلى 2.5 مليون فدان بتلك الطريقة في الوقت الذي تصل فيه إلى 3.2 مليون فدان تقريبا يتم زراعتها حاليًا برغم الاستيراد من الخارج.
من جانبه، قال نصر فريد واصل، نقيب الفلاحين: إنه حينما جلست الحكومة معهم في مجلس النواب كان قد تم الاتفاق بين الفلاحين والحكومة على تحديد سعر الإردب ليكون 650 جنيهًا ولكن فوجئنا بعد هذا بقرار الحكومة المفاجئ الخاص بتحديد سعره بـ555 جنيهًا وصولًا إلى 575 جنيهًا، لافتًا إلى أن السعر متدني وأقل من الأسعار العالمية.
وأضاف، أنه كان من المتوقع أن تُسوّق الدولة 4 ملايين طن قمح ورغم هذا لم يتم تحصيل سوى نحو 2 مليون طن فقط وهو ما يعد أكبر دليل على تقليل نسب المزروع من القمح بسبب سياسة الحكومة التسعيرية وهو ما يجعل الفلاح يلجأ إلى التخلي عن زراعته والاتجاه لزراعة الأعلاف أو أي زراعة أخرى تعود بعائد حقيقي عليه، مشيرًا إلى أنه يترتب على هذا الكثير من المشاكل التي تتعلق بتوفير الكفاية من القمح وتفكير الفلاح 1000 مرة قبل أن يزرع القمح.
واستنكر واصل، اتجاه الدولة لاستيراد القمح الروسي بمبلغ 210 دولارات، حيث إن سعر الطن من القمح الروسي 4200 جنيه في حين أن المصري يتم بيع الطن بمبلغ 3700 جنيه للطن فقط، متعجبًا من تمييز الدولة للقمح المستورد الأقل جودة على المنتج المصري.
