يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، في جلسته العامة التي ستبدأ عصر اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017 – 2020، وخطة العام المالي الأول 2017 / 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018، ومشروع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017 /2018.
أكد تقرير اللجنة فيما يتعلق بخطة التنمية المستدامة أن الاقتصاد المصري يواجه في الفترة الحالية العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي تمكنه من التعاطي مع الأولويات الملحة للمواطنين، وتخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر، وتوفير فرص عمل لائق، خاصة للشباب والمرأة وفي المناطق الأكثر احتاجا.
كما تم تخصيص 14.4 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات التعليم والتدريب في خطة عام 2017/2018، بالإضافة لتخصيص نحو 11.7 مليار جنيه لمشروعات البحث العلمي، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على مشروعات تطوير العشوائيات.
وقال التقرير: إن المستهدف من خطة التنمية زيادة المستهدف من معدلات الادخار المحلي، ليصل إلى 7.1% ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 10.5% في عام 2020، بما ينعكس على تراجع فجوة الموارد من 8.7% إلى 6.6% عام 19 / 2020.
لذلك تستهدف الحكومة ترشيد الاستهلاك الحكومي، وامتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة متنوعة تشجع المواطنين بكل شرائحهم على توجيه مدخراتهم على القطاع المصرفي، وتعزيز الاندماج المالي وتبني خطة للتوعية بأهمية الادخار، وإعادة تدوير العوائد الاستثمارية، وتبني خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج، وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفي.
وأوضح تقرير اللجنة أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم من المعدل المتوقع عام 2016/2017 والذي يصل إلى 21% إلى معدل تضخم في حدود 15% في العام المالي الأول من الخطة، ينخفض تدريجيا ليصل إلى 7.7% عام 2020.
وتستهدف الحكومة استكمال الجهود التي بذلتها لأحكام الرقابة على الأسواق خاصة السلع الغذائية والتي تعتبر المسئول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية، وتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لمساعدة الأسر الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، وتفعيل دور السياستين النقدية والمالية في مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة على الإيداع إلى 14.75 والإقراض 15.75%، وتشكيل غرف لمتابعة الأسعار الأساسية وتلقي شكاوى المواطنين، تأمين الاحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية، التنسيق مع البنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية الغذائية، والتوسع في منافذ بيع السلع الأساسية.
الموازنة العامة للدولة (2017 / 2018)
وأكدت اللجنة في تقريرها حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018، أنه يعكس توجه الدولة وإصرارها على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى رفع معدلات النمو لتوليد فرص عمل حقيقية، معالجة الاختلالات الاقتصادية وأهمها ارتفاع معدلات عجز الموازنة ونسبة الدين العام للناتج المحلي، وارتفاع معدلات التضخم خاصة أسعار السلع الغذائية، كما يهدف إلى زيادة مخصصات وجودة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة لجميع شرائح المجتمع وخاصة الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.
وأوضح تقرير اللجنة، الصورة الإجمالية لتقديرات الاستخدامات والموارد، حيث تبلغ تقدير الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 /2018 نحو 1488 مليار جنيه موزعة على ثلاث مكونات هي المصروفات 12.6 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية وتبلغ 16.6 مليار جنيه، وسداد أقساط القروض وتبلغ نحو 265.4 مليار جنيه.
بينما بلغ المخصص للأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة 2017 / 2018 بنحو 239.6 مليار جنيه مقابل نحو 228.7 مليار جنيه بموازنة السنة المالية للموازنة السابقة 2016 / 2017 بزيادة بلغت نحو 10.9 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت نحو 4.7%.
وسجل دعم السلع التموينية في موازنة 2017 /2018، نحو 63.1 مليار جنيه وذلك مقابل 41.1 مليار جنيه عن موازنة السنة المالية السابقة بزيادة قدرها 22 مليار جنيه، وانخفض دعم المزارعين حيث بلغ نحو 1.1 مليار جنيه، مقابل 5.2 مليار جنيه بموازنة السابقة بخفض قدره 4.1 مليار جنيه.
وسجل دعم المواد البترولية في موازنة 2017 /2018 نحو 110.1 مليار جنيه، مقابل 35 مليار جنيه عن الموازنة السابقة بزيادة قدرها 75.1 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 214.3%.
بينما بلغ دعم الكهرباء في مشروع الموازنة، 30 مليار جنيه، مقابل 27.4 مليار جنيه عن الموازنة السابقة بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 9.6%.
وأشار التقرير إلى الإيرادات العامة للدولة والتي بلغت في مشروع قانون الموازنة 2017 /2018 بحوالي 836.6 مليار جنيه مقابل نحو 669.0 مليار جنيه للسنة المالية 2016 /2017 بزيادة قدرها 164.8 مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت 24.6.
بينما بلغ المتوقع تحصيله للسنة المالية 2016 /2017 نحو 643.8 مليار جنيه وتنقسم الإيرادات إلى إيرادات ضريبية تقدر بنحو 603.9 مليار جنيه، بنسبة 72.2% من الإجمالي، وتُقدر المنح بحوالي 1.1 مليار جنيه، وبنسبة 0.1% من الإجمالي، والإيرادات غير الضريبية 229.6 مليار جنيه وبنسبة 27.5 من الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن العجز النقدي الفجوة بين حجم المصروفات البالغ نحو 12.6 مليار جنيه والمتاح من إيرادات والبالغ نحو 834 مليار جنيه وعليه يقدر العجز النقدي في مشروع موازنة 2017 / 2018 حوالي 374.1 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لتلك السنة، وهو عجز يعكس قصور الإيرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة المرتبطة بعمليات التشغيل خاصة متطلبات الأجور والدعم ونفقات التعليم والصحة والتي أقرها الدستور.
