سيستفيد الملايين من مستخدمي القطارات في مصر من تمويل بقيمة 290 مليون يورو يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لدعم سكك حديد مصر في توسيع أسطولها وتحسين خدماتها.
وفي إطار عملية تجديد القاطرات التي تقوم بها سكك حديد مصر، سيموّل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شراء ما يصل إلى 100 قاطرة ديزل جديدة بموجب عقد توريد وصيانة يُبرم مع القطاع الخاص استنادًا إلى سياسة المشتريات التي ينتهجها البنك.
يذكر أن اسطول قاطرات سكك حديد مصر قديم جدًا بمعدل عمر 30 عامًا، وهو ما أدى إلى نقص في توافر القطارات ومشكلات تتعلق بانبعاثات الكربون والصيانة، وسيساعد امتلاك القاطرات الجديدة شركة السكك الحديدية على توفير خدمات أفضل وأكثر دقة وأعلى جودة للمسافرين والزبائن. كما سيساهم الأسطول الجديد أيضًا في تقليص انبعاثات الكربون من خلال تبديل القطارات غير الفعالة والمنتهية الصلاحية، وسيساعد على تحقيق إيرادات إضافية بفضل توفر قاطرات أفضل، كما سيساهم في تحسين فرص الحصول على وظائف وتحقيق وفورات تشغيلية كبيرة من خلال تحسين استهلاك الوقود.
وسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضًا دعمًا فنيًا لمساعدة سكك حديد مصر على وضع وتنفيذ برنامج إصلاح شحن شامل وخطة تجارية لقطاع الشحن. ويتضمن ذلك فصل عمليات الشحن عن عمليات نقل الركاب واستحداث خدمة تتبع وصول الشحنات.
كما تتضمن المساعدة الفنية دعم سكك حديد مصر في تنفيذ حملة توعية مركّزة لجعل السفر بالقطارات أكثر أمانًا للنساء. وسيساهم تحسين مستوى السلامة في زيادة استخدام الرجال والنساء للقطارات في النقل، وهو أمر ضروري لاستحداث فرص العمل والشمول الاقتصادي.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: "سيسهّل هذا المشروع حياة الناس ويزيد من فرص التنمية الاقتصادية. ويعد المشروع استكمالًا للدعم المتواصل الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاستراتيجية مصر التنموية التي تتضمن بناء طرق جديدة وطرق سريعة وأنفاق ووصلات في مختلف أنحاء البلاد".
من جهتها، قالت جانيت هيكمان، المديرة التنفيذية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جنوب وشرق المتوسط ومديرة مكتب مصر: "نفخر بمساهمتنا في تطوير قطاع على درجة كبيرة من الأهمية في مصر. وتعتبر هذه خطوة رئيسية في دعم التنمية وإصلاح قطاع المواصلات بما ينسجم مع برنامج مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الذي أطلقه البنك الأوروبي. إن توفير خدمة سكك حديدية يُعتمد عليها هو أمر مهم لتحسين حياة الناس وأعمالهم بما يعود بالفائدة في النهاية على الاقتصاد الكلي للبلاد".
وسيعزز هذا الاستثمار تنافسية شركة سكك حديد مصر كما سيحسن البيئة بما ينسجم مع مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الذي يهدف من خلاله البنك الأوروبي إلى زيادة حجم تمويله الأخضر إلى 40% من استثمارات الأعمال السنوية بحلول 2020.
ويؤمن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن الاقتصادات الناجحة يجب أن تكون تنافسية وجيدة الحوكمة وخضراء وتتميز بالشمول والصمود والتكامل.
وتتلقى مصر، العضو المؤسس للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التمويل منذ العام 2012. وحتى الآن استثمر البنك مبلغ 2.3 مليار يورو في 47 برنامجًا في مصر.
ويشمل هذا الاستثمار قطاعات المالية والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية مثل خدمات الكهرباء ومياه البلدية ومياه الصرف الصحي، ودعم خدمات النقل. كما يوفر البنك المساعدة الفنية لدعم أكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة في مصر.
