تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط، برئاسة محمد صبيح، من ضبط محاولة التلاعب في مستندات مقدمة للجمارك؛ للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
البداية عندما توفرت معلومات للإدارة العامة للتحريات والضبط، بقيام شركة
"ب. ف"، ببورسعيد، بالإفراج مشمول رسالة لصنف ملابس واردة من تركيا بقيم
سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء كبير من الرسوم الجمركية.
وتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة عبد الناصر محمد علي، مدير إدارة
التحريات والضبط، وحسن فكري مدير الإدارة، وكل من مصطفي الكيلاني، وطارق السعيد، ومحمد عبد الله، وإبراهيم البسطويسي، وأحمد مرسى، ومحمود الصاوي، وأحمد أسامة، وإسلام
سامى، ومحمد حجاج، رؤساء الأقسام بالإدارة.
وتوجهت اللجنة إلى مقر الشركة، لمراجعة المستندات والإفراجات الجمركية، المفرج عنها، وضبط المستندات الفعلية، حيث تلاحظ تدني القيمة السعرية المقر عنها
للأصناف المفرج عنها، وبلغ فرق القيمة عن القيمة السعرية الحقيقية 2 مليون و497
ألفًا و583 جنيهًا.
كما بلغ إجمالي التعويض والمستحقات 982 ألفًا و535 جنيهًا، وتم تحرير محضر
ضبط رقم 253 لسنة 2017.
وتقدم الممثل القانوني للشركة، بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك، وقام بسداد الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة بالكامل.
