أدانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، منع الحكومة القطرية دخول مواطنيها العالقين عند منفذ "أبو سمرة" الحدودي بعد أن غادروا السعودية وذلك بحجة انتهاء صلاحية جوازاتهم.
ونقلت قناة (سكاي نيوز عربية) الفضائية مساء الإثنين، عن الفيدرالية ومقرها "جنيف" قولها "إن منع الحكومة القطرية لمواطنيها من عبور حدودها يمثل انتهاكا صارخا من دولة قطر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
وطالبت الفيدرالية - وهي منظمة مدنية تعني بحقوق الإنسان في الدول العربية - المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بإجبار الحكومة القطرية على فتح حدودها أمام العوائل العالقة، واحترام حقوق المواطنين القطريين المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأكدت الفيدرالية العربية أن ما تقوم به الحكومة القطرية يعد بمثابة "انتهاك فاضح لحقوق المواطنين القطريين".
من جهتهم، أكد عدد من القطريين "العالقين"، أنهم تعرضوا لقرار تعسفي عام 1996، بإسقاط الجنسية القطرية عنهم، وإبعادهم للدول المجاورة، بلا إثباتات تمكنهم من مواصلة تعليمهم أو علاجهم، مؤكدين أن إسقاط الجنسية القطرية عنهم "باطل".
وكان عشرات العوائل القطرية قد علقت بمنفذ "أبو سمرة" الحدودي القطري مع السعودية ، حيث باتت تلك الأسر لا تعرف مصيرها.
وتقطن عوائل الغفران من قبيلة "آل مرة" التي تحمل جوازات قطرية شرقي السعودية، وبعض دول مجلس التعاون، وذلك بعد إسقاط الجنسية القطرية عنهم، وبعد قطع العلاقات مع قطر حاولت تلك العوائل العودة إلى الدوحة التى رفضت استقبالهم.
