اعلن مسؤولو اللجنة الاولمبية، عن أن عملية صياغة وإعداد لوائح جميع الاتحادات الرياضية سواء كانت الأولمبية وغير الأولمبية جاءت طبقا للمادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون الرياضة الجديد مع التاكيد علي ضرورة التوافق التام مع لوائح الاتحادات الدولية وبالتنسيق التام مع الاتحادات عن طريق تعديل اللوائح التي تم التصديق عليها مسبقا من الجمعيات العمومية لتلك الاتحادات.
واشارت اللجنة، فى بيان لها، اليوم الأثنين، إلي قيامها بتعديل البنود التي تتعارض مع قانون الرياضة الجديد،مثل البنود الخاصة بموعد انعقاد الجمعيات العمومية، وتنظيم آلية تسوية المنازعات التي نظمها القانون في إطار موحد عن طريق إلزام كافة الهيئات الرياضية بقبول آلية تسوية المنازعات عن طريق لجان فض المنازعات بكل هيئة ثم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ثم المحكمة الرياضية الدولية، وذلك وفقا للمواد(67-70) من قانون الرياضة الجديد رقم (71) لسنة 2017، للتأكيد على حق الجمعيات العمومية لكافة الهيئات الرياضية في تعديل ووضع نظمها الأساسية حسبما ترى،وهو ما يضمن لمنظومة الرياضة المصرية استقلاليتها التامة وتعظيم دور الجمعيات العمومية.
واكد مسئولو اللجنة أن اللجنة حريصة على مراعاة تنظيم العملية الانتخابية عن طريق النص على إجراء الانتخابات تحت إشراف أعضاء من الهيئات القضائية بما يضمن إجراء الانتخابات بمنتهى النزاهة والحيادية والشفافية.وذلك في إطار قيام اللجنة الأولمبية المصرية بأداء الدور المنوط بها والتنسيق مع كافة الجهات وكافة أطراف المنظومة الرياضية والعمل على تحقيق الاستقرار للمناخ الرياضي في مصر، وهو ما ينعكس بالايجابية على أداء كافة الاتحادات في تنفيذ خطط نشاطها والإعداد الجيد والاستعداد لخوض المنافسات القارية والدولية للتأهل لأولمبياد طوكيو القادمة.
واشارت اللجنة، فى بيان لها، اليوم الأثنين، إلي قيامها بتعديل البنود التي تتعارض مع قانون الرياضة الجديد،مثل البنود الخاصة بموعد انعقاد الجمعيات العمومية، وتنظيم آلية تسوية المنازعات التي نظمها القانون في إطار موحد عن طريق إلزام كافة الهيئات الرياضية بقبول آلية تسوية المنازعات عن طريق لجان فض المنازعات بكل هيئة ثم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ثم المحكمة الرياضية الدولية، وذلك وفقا للمواد(67-70) من قانون الرياضة الجديد رقم (71) لسنة 2017، للتأكيد على حق الجمعيات العمومية لكافة الهيئات الرياضية في تعديل ووضع نظمها الأساسية حسبما ترى،وهو ما يضمن لمنظومة الرياضة المصرية استقلاليتها التامة وتعظيم دور الجمعيات العمومية.
واكد مسئولو اللجنة أن اللجنة حريصة على مراعاة تنظيم العملية الانتخابية عن طريق النص على إجراء الانتخابات تحت إشراف أعضاء من الهيئات القضائية بما يضمن إجراء الانتخابات بمنتهى النزاهة والحيادية والشفافية.وذلك في إطار قيام اللجنة الأولمبية المصرية بأداء الدور المنوط بها والتنسيق مع كافة الجهات وكافة أطراف المنظومة الرياضية والعمل على تحقيق الاستقرار للمناخ الرياضي في مصر، وهو ما ينعكس بالايجابية على أداء كافة الاتحادات في تنفيذ خطط نشاطها والإعداد الجيد والاستعداد لخوض المنافسات القارية والدولية للتأهل لأولمبياد طوكيو القادمة.
