ذكر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" عن الاستثمار العالمي أن مصر احتلت المرتبة الرابعة إفريقيا بعد كل من أنجولا ونيجيريا وجنوب أفريقيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2016 بحجم استثمارات بلغ 1ر8 مليار دولار، بما نسبته 14 في المائة من مجمل الاستثمارات الوافدة إلى القارة الأفريقية البالغة 59 مليار دولار.
وقال تقرير "الأونكتاد"، عن شهر يونيو، إن قوة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر خلال عام 2016 زادت بنسبة بلغت 17 في المائة عن العام السابق 2015، مما ساهم في الحد من تراجع معدل الاستثمارات الوافدة إلى القارة الأفريقية والذي اقتصر على 3 % من حجم التدفقات الاستثمارية حول العالم، حيث شهدت مصر ميزة إضافية عززت من تدفق الاستثمار الأجنبي إليها ممثلة في الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي التي شهدتها مصر خلال العام الماضي، والإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تتبعها الحكومة المصرية.
وأضاف التقرير أن الاستثمارات المباشرة الوافدة إلى مصر خلال عام 2016 ساهمت في ارتفاع مجمل التدفقات إلى منطقة شمال أفريقيا بنسبة 11 في المائة، مشيرا إلى أن الكشف عن حقول الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية فاق أثر الانخفاض الحاد في الاستثمارات الوافدة إلى المغرب بنسبة 29 %، لتبلغ 3ر2 مليار دولار، أما منطقة أفريقيا جنوب الصحراء فقد أسفر انخفاض أسعار السلع الأولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية بها، مما أدى إلى إعراض المستثمرين إلى حد كبير عن هذه المناطق.
وأوضح أن أنجولا حافظت على مركزها كالدولة الأكثر جذبا للاستثمارات على مستوى القارة، رغم تراجع نصيبها بنحو 2ر11 في المائة لتسجل 4ر14 مليار دولار، وسجلت الاستثمارات الوافدة إلى نيجيريا وجنوب أفريقيا ارتفاعا رغم أنها ظلت أدنى من متوسطاتها التاريخية.
وبالنسبة للاستثمارات إلى خارج القارة، فقد أشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إلى استقرارها عند نفس مستواها البالغ 18 مليار دولار خلال عام 2015، حيث أدى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خارج أنجولا إلى تحييد أثر انخفاضها من نيجيريا وجنوب أفريقيا.
كما توقع التقرير تصاعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا بواقع 10% خلال عام 2017، لتبلغ 65 مليار دولار تقريبا، وخاصة في قطاع البترول في ظل زيادة أسعاره عالميا والتي قد تساعد على استقرار الإنفاق الرأسمالي فى الدول الإفريقية التي يعتمد اقتصادها على البترول، وفي حالة استمرار المستوى المنخفض لأسعار السلع الأولية فسيترتب على ذلك زيادة الحاجة إلى الاستثمارات غير البترولية.
ونوه التقرير إلى أن استثمارات تأسيس شركات جديدة أو زيادة روؤس أموالها قد تصاعدت بالفعل خلال عام 2016، وتركزت في مجال الاستثمارات العقارية يليه على الترتيب الغاز الطبيعي ثم البنية الأساسية والطاقة المتجددة والكيماويات وصناعة السيارات، بدعم من زيادة استثمارات الصين والإمارات العربية المتحدة في القارة الإفريقية في مجال البنية الأساسية وخدمات قطاع الأعمال.
وعالميا.. يتوقع التقرير زيادة تدفقات الاستثمار العالمي الأجنبي المباشر خلال عام 2017 بنسبة 5% لتصل إلى نحو 8ر1 تريليون دولار مع زيادة احتمالات ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في معظم الأقاليم الاقتصادية الرئيسية وعودة التجارة العالمية للنمو وانتعاش أرباح الشركات.
كما توقع استمرار الزيادة المتواضعة فى تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال عام 2018 ليصل إجماليها إلى 85ر1 تريليون دولار، إلا أنها ستظل دون مستوى الذروة القياسي الذي بلغته في 2007 ومقداره 9ر1 تريليون دولار.
وقال تقرير "الأونكتاد"، عن شهر يونيو، إن قوة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر خلال عام 2016 زادت بنسبة بلغت 17 في المائة عن العام السابق 2015، مما ساهم في الحد من تراجع معدل الاستثمارات الوافدة إلى القارة الأفريقية والذي اقتصر على 3 % من حجم التدفقات الاستثمارية حول العالم، حيث شهدت مصر ميزة إضافية عززت من تدفق الاستثمار الأجنبي إليها ممثلة في الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي التي شهدتها مصر خلال العام الماضي، والإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تتبعها الحكومة المصرية.
وأضاف التقرير أن الاستثمارات المباشرة الوافدة إلى مصر خلال عام 2016 ساهمت في ارتفاع مجمل التدفقات إلى منطقة شمال أفريقيا بنسبة 11 في المائة، مشيرا إلى أن الكشف عن حقول الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية فاق أثر الانخفاض الحاد في الاستثمارات الوافدة إلى المغرب بنسبة 29 %، لتبلغ 3ر2 مليار دولار، أما منطقة أفريقيا جنوب الصحراء فقد أسفر انخفاض أسعار السلع الأولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية بها، مما أدى إلى إعراض المستثمرين إلى حد كبير عن هذه المناطق.
وأوضح أن أنجولا حافظت على مركزها كالدولة الأكثر جذبا للاستثمارات على مستوى القارة، رغم تراجع نصيبها بنحو 2ر11 في المائة لتسجل 4ر14 مليار دولار، وسجلت الاستثمارات الوافدة إلى نيجيريا وجنوب أفريقيا ارتفاعا رغم أنها ظلت أدنى من متوسطاتها التاريخية.
وبالنسبة للاستثمارات إلى خارج القارة، فقد أشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إلى استقرارها عند نفس مستواها البالغ 18 مليار دولار خلال عام 2015، حيث أدى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خارج أنجولا إلى تحييد أثر انخفاضها من نيجيريا وجنوب أفريقيا.
كما توقع التقرير تصاعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا بواقع 10% خلال عام 2017، لتبلغ 65 مليار دولار تقريبا، وخاصة في قطاع البترول في ظل زيادة أسعاره عالميا والتي قد تساعد على استقرار الإنفاق الرأسمالي فى الدول الإفريقية التي يعتمد اقتصادها على البترول، وفي حالة استمرار المستوى المنخفض لأسعار السلع الأولية فسيترتب على ذلك زيادة الحاجة إلى الاستثمارات غير البترولية.
ونوه التقرير إلى أن استثمارات تأسيس شركات جديدة أو زيادة روؤس أموالها قد تصاعدت بالفعل خلال عام 2016، وتركزت في مجال الاستثمارات العقارية يليه على الترتيب الغاز الطبيعي ثم البنية الأساسية والطاقة المتجددة والكيماويات وصناعة السيارات، بدعم من زيادة استثمارات الصين والإمارات العربية المتحدة في القارة الإفريقية في مجال البنية الأساسية وخدمات قطاع الأعمال.
وعالميا.. يتوقع التقرير زيادة تدفقات الاستثمار العالمي الأجنبي المباشر خلال عام 2017 بنسبة 5% لتصل إلى نحو 8ر1 تريليون دولار مع زيادة احتمالات ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في معظم الأقاليم الاقتصادية الرئيسية وعودة التجارة العالمية للنمو وانتعاش أرباح الشركات.
كما توقع استمرار الزيادة المتواضعة فى تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال عام 2018 ليصل إجماليها إلى 85ر1 تريليون دولار، إلا أنها ستظل دون مستوى الذروة القياسي الذي بلغته في 2007 ومقداره 9ر1 تريليون دولار.
