كشف مصدر مصرفي أن قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك المصرية اقتربت من الـ20 مليار جنيه من إجمالي 200 مليار جنيه مخصصها البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة بفائدة 5 % بعد مرور عام ونصف على تنفيذ المبادرة.
وشاركت الغالبية العظمى من بنوك القطاع المصرفي في المبادرةن وتركزت التمويلات الممنوحة بحسب البنوك على القطاع الصناعي، متوقعين ارتفاع قيم التمويلات الممنوحة بنهاية العام الجاري للتجاوز 25 مليار جنيه.
وقدرت المخصصات التى رصدتها البنوك لتمويل المبادرة على النحو الآتي: "بنك التنمية الصناعية بنحو 200 مليون، وبنك مصر بنحو 1.5 مليار جنيه، والتعمير والإسكان بنحو 1.5 مليار جنيه، والتنمية الصناعي بنحو 1.7 مليار جنيه والاستثمار العربي بنحو 4 مليارات جنيه وبنك مصر 3.8 مليار جنيه والقاهرة 4 مليارات جنيه والأهلي 10 مليارات جنيه والتجاري الدولي بنحو 4 مليارات جنيه، والتجاري الدولي بنحو 4 مليارات جنيه.
وسجلت إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك نحو 101 مليار جنيه بنهاية 2016 مقابل 73 مليارا عام 2015، بزيادة 28 مليارًا بنسبة نمو %30، وبلغت الزيادة فى أرصدة الشركات المتوسطة نحو 17.5 مليار جنيه، وفق لإحصائيات البنك المركزي.
وتلتزم البنوك بتخصيص 20 % من إجمالي محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية السنة المالية 2019، وفقا لما حددته المبادرة، وأن هناك متابعة مستمرة لتحركات القطاع المصرفي فى هذا الإطار.
وقال حازم حجازي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري: إن هناك معايير يتم تطبيقها على الراغبين في الحصول على قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأسها مدي جدية المشروع وقدرته على تسويق منتجاته لتحقيق أرباح والتالي ضمان سداد أقساط القرض وطرق تسويقه بجانب نسبة مساهمة العميل في المشروع.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن البنك الأهلي يركز على منح تمويلات بشكل كبير للمشروعات الصناعية والصناعية الزراعية والتي تسهم في استخدام المنتج المحلي وتقليل نسبة الاستيراد من الخارج ويحتوي عدد كبير من العمالة المحلية.
وأشار إلى أن المركز الرئيسي أعطى صلاحيات ائتمانية لجميع الفروع المختلفة، والمناطق المركزية لمنح قروض تصل حتى 10 ملايين جنيه وفي المشروعات الصناعية تصل إلى 15 مليون جنيه، وذلك دون الرجوع إلى الإدارة المركزية في القاهرة، وفي حالة زيادة القيمة عن 15 مليون جنيه يتم عرض المشروع على لجنة مركزية بالقاهرة.
وكشف «حجازي» أن محافظات الصعيد تستحوذ على 20% من محفظة البنك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على مبادرة البنك المركزي والتي خصص لها 10 مليارات جنيه، والوجه البحري بنفس النسبة تقريبا إلا أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على منطقة الوجه القبلي لما فيه من فرص جيدة وإقبال كبير على الاستفادة من المبادرة لافتا إلى أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك بلغت 30 مليار جنيه، تستحوذ محافظات الوجه القبلي على نحو 14% منها، ومستهدف زيادتها إلى 20%.
ولفت إلى أن تأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر الدولار أمر طبيعي لكون جزء كبير من احتياجاتها يتم استيراده من الخارج بجانب الاستخدامات المحلية والتي تشكل النسبة الغالبة في التصنيع.
وقال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة: إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسير بشكل جيد ومحفظة البنك ارتفعت من 400 مليون جنيه العام الماضي حتى 3 مليارات جنيه في الوقت الحالي، وهناك عدد كبير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يدرس البنك تمويلها خلال الفترة المقبلة من شأنها زيادة حجم المحفظة بمعدلات كبيرة.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" أن هناك عددا من القوانين التشريعية التي تستهدف تسريع وتيرة نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة على رأسها قانون الاستثمار ومنح الأراضي تقنينها والرخص الصناعية.
واستفاد نحو 16.34 ألف مشروع من القروض التى تم ضخها عبر المبادرة، موزعة بواقع 2710 عملاء متوسطين و2214 شركة صغيرة و11417 شركة صغيرة جدا، ما دفع إجمالى الشركات التى ينطبق عليها تصنيف المركزى ومدرجة بسجلات البنوك إلى 37.3 ألف شركة بنهاية العام الماضى مقابل 210 سنة 2015.
