ينظر مجلس النواب، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 ) لسنة 2005.
ويبدأ الأعضاء أيضا مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ( 2017 – 2020 )، وخطة العام المالى الأول 2017 / 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017 / 2018.
وحضر أمس رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، إلى البرلمان للتشاور مع رئيس المجلس د. على عبدالعال، بشأن الموازنة، والتوافق حول توافقها مع الإستحقاقات الدستورية، التى أقرها الدستور.
جاء اللقاء بهدف رغبة الحكومة فى تفادى أى مشاكل خلال مناقشات المجلس لمشروع الموازنة والقوانين الخاصة بالعلاوات وإعانة الغلاء وزيادة المعاشات، خشية رفض النواب لمشرو ع الموازانة والاعتمادات المالية الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية وأيضا مشروع القانون الخاص بزيادة بعض الرسوم على نحو 27 خدمة والخاص بتنمية موارد الدولة.
وقدم رئيس الوزراء للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان شرحا كاملا لحقيقة الاوضاع المالية والاقتصادية وانة كلف وزراء المجموعة الاقتصادية وخاصة وزير المالية بحضور جميع جلسات المجلس للرد على أى استفسارات من جانب النواب، خاصة أن الحكومة التزمت بتنفيذ غالبية توصيات المجلس بشأن الميزانية الحالية وهو ما سيتم إيضاحة بالمجلس خلال المناقشات.
وأطلع رئيس مجلس الوزراء رئيس البرلمان على عدد من تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن مؤشرات التحسن فى الاقتصاد المصرى وبصفة خاصة الارتفاع فى معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الصادرات وخفض الوارادات.
وتشهد جلسة اليوم، التصويت على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطـة والمـوازنة، عن مشـروع قـانون مقـدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، وأيضا تقارير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمـنـح عـلاوة خاصة للعاملين بالدولة من غـير المخـاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخـاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ويأخذ المجلس الرأى النهائي للنواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحـديد الحـد الأدنى للـعـلاوة الـدورية المقـررة بقـانـون الخـدمة الـمدنية الصـادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ويمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه، إضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة الـمعاشات وتعـديل بعـض أحـكـام قـوانـيـن التـأمين الاجتمـاعى، فيما يأخذ الرأى النهائى على تعديلات قانون زراعه الأعضاء المقدم من الحكومة، وذلك بعد أن واقق عليه فى مجموعه يوم الثلاثاء الماضى.
ويبدأ الأعضاء أيضا مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ( 2017 – 2020 )، وخطة العام المالى الأول 2017 / 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017 / 2018.
وحضر أمس رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، إلى البرلمان للتشاور مع رئيس المجلس د. على عبدالعال، بشأن الموازنة، والتوافق حول توافقها مع الإستحقاقات الدستورية، التى أقرها الدستور.
جاء اللقاء بهدف رغبة الحكومة فى تفادى أى مشاكل خلال مناقشات المجلس لمشروع الموازنة والقوانين الخاصة بالعلاوات وإعانة الغلاء وزيادة المعاشات، خشية رفض النواب لمشرو ع الموازانة والاعتمادات المالية الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية وأيضا مشروع القانون الخاص بزيادة بعض الرسوم على نحو 27 خدمة والخاص بتنمية موارد الدولة.
وقدم رئيس الوزراء للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان شرحا كاملا لحقيقة الاوضاع المالية والاقتصادية وانة كلف وزراء المجموعة الاقتصادية وخاصة وزير المالية بحضور جميع جلسات المجلس للرد على أى استفسارات من جانب النواب، خاصة أن الحكومة التزمت بتنفيذ غالبية توصيات المجلس بشأن الميزانية الحالية وهو ما سيتم إيضاحة بالمجلس خلال المناقشات.
وأطلع رئيس مجلس الوزراء رئيس البرلمان على عدد من تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن مؤشرات التحسن فى الاقتصاد المصرى وبصفة خاصة الارتفاع فى معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الصادرات وخفض الوارادات.
وتشهد جلسة اليوم، التصويت على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الخطـة والمـوازنة، عن مشـروع قـانون مقـدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، وأيضا تقارير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمـنـح عـلاوة خاصة للعاملين بالدولة من غـير المخـاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخـاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ويأخذ المجلس الرأى النهائي للنواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحـديد الحـد الأدنى للـعـلاوة الـدورية المقـررة بقـانـون الخـدمة الـمدنية الصـادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ويمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه، إضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة الـمعاشات وتعـديل بعـض أحـكـام قـوانـيـن التـأمين الاجتمـاعى، فيما يأخذ الرأى النهائى على تعديلات قانون زراعه الأعضاء المقدم من الحكومة، وذلك بعد أن واقق عليه فى مجموعه يوم الثلاثاء الماضى.
