تنتظر إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى المحافظات تطبيق قانون المرور الجديد، الذي أقره البرلمان والمجلس القومي للسلامة على الطرق مؤخرًا، ويهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت، حيث من المقرر أن يكون رادعا للسائقين، بعد أن تم إدارج مواد بداخله ستساهم فى منع تكرار المخالفات المرورية وإلزامهم بقواعد وآداب المرور، كما سيتم دفع غرامة لا تتجاوز الـ 20 جنيها، فى حالة استخدام ألة التنبيه دون داع، وتجاوز خطوط المشاة.
ويتضمن القانون الجديد، مادة لسحب رخصة القيادة والتسيير فى حالة السير بالمركبة وبدونهما وتكون من 5 آلاف وحتى 20 ألف جنيه. كما حدد 4 عقوبات للقيادة بالسرعات وليست عقوبة واحدة بحسب المسافة التي تقطعها السيارات بالطريق، وسيتم سحب الرخصة بشكل تام في حالة تكرار المخالفة وتهدف تلك الخطوة للعمل على الحد من تكرار الحوادث المميتة بالطرق التي يكون سببها سائقو النقل والسيارات بدون لوحات معدنية.
وفي القانون الجديد، تم إلغاء عقوبة سحب الرخصة بشكل نهائي، واستبدالها بنظام النقاط، حيث سيتم إعطاء صاحب الرخصة نحو 30 نقطة، وعند كل مخالفة يتم سحب نقطة ثم نقطتين ثم ثلاثة حتى تنتهى بعدد مسموح لها، بعدها يتم سحب الرخصة 30 يوما بخلاف العقوبة الجنائية، وبعد سحب الرخصة لابد أن يدخل قائد السيارة إلى مدرسة القيادة لتعلم قانون المرور، ولو تكررت 3 سوابق تلغى الرخصة سنة كاملة.
وينص القانون على أنه لن يتم تجديد رخصة السيارة إلا بحضور صاحب السيارة أو بتوكيل خاص منه منعا لتعدد التوكيلات بشكل نهائي والتي تسبب أزمات عديدة بمكاتب الشهر العقاري، للحد من عمليات التزوير المتكررة. كما سيتم وضع مادة تفيد بعدم حصول أي سائق على رخصة القيادة بدون التدريب في مراكز معتمدة من جانب الدولة وبشهادات تثبت كفاءته فى القيادة منعا لوقوع الحوادث المرورية.
كما أنه سيتم تطبيق ما يسمى بالرخصة المشروطة، والخاصة بالمرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، "كان يمنع إعطاءهم رخصة قيادة، نظرا لحالتهم الصحية"، وسيتم إعطاؤهم تلك الرخص من داخل وحدات المرور، وستكون الرخصة المشروطة داخل نطاق المدينة تلبى احتياجات المواطنين ولا يسمح لها خارج المدينة التي يسكن فيها ولا يسمح السير بها على الطرق السريعة.
ويوجد بالقانون مادة تفيد بأنه فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته، يجوز للقاضي إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر.
وسوف يتم إعفاء سياراتهم من الضرائب والرسوم المقررة، والتي يقودوها بأنفسهم أو المركبات التي يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادتها بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبي، كما سيتم مصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك أثناء سيرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
وينص القانون على مصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حملها للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
وقال اللواء مجدى الشاهد، الخبير المروري، إن القانون سيساهم في حل أزمة المرور المتواجدة في الشارع، بعد تطبيقه خاصة في ظل ما يحدث في مصر في مجال الطرق التي يتم تشيدها، مطالبًا وزارة الداخلية بإنشاء مدارس لتعليم "السواقة المعتمدة" لإعطاء المواطنين دورات تدريبيه للحصول على رخصة خاصة للقيادة على غرار المدارس المتواجدة بالسعودية والإمارات.
وأوضح الشاهد، أن نظام المخالفات بالنقاط تم تنفيذه بدولة الإمارات عام 2008، وحصل على إشادة من الجميع وحقق المطلوب منه ولكن في مصر تم تقسيم هذا النظام إلى 5 شرائح على حسب المخالفات وتجانسها مع بعضها وتقدير العقوبات الخاصة بكل منها، وأنه في حال انتهاء العام دون الوصول الى حد 30 نقطة يتم إسقاط جميع المخالفات العام التالي والبدء من جديد، ولكن ارتفاع قيمة المخالفات لم يتناسب مع المخالفة المرتكبة لذلك لابد أن تعدل.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الطرق والمرور والمطارات بجامعة عين شمس، أن الانضباط في الشارع المصري سوف يحدث فور تطبيق القانون، وسيسهم في منع الحوادث وتكدس السيارات في الطرقات.
وقال المهندس محمد عادل فتحي، خبير المرور والطرق والنائب الأول لرئيس شركة المقاولون العرب سابقًا، إن البنية الأساسية في مصر متهالكة نظرًا لإنشائها منذ مدد طويلة، مشيرًا إلى أن الطرق هي الفيصل الرئيسي في تنمية مصر بسبب امتداد المساحة الكلية لمصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في مصر يتم تنفيذ محاور حرة علي الطرق السريعة وذلك ما كان يتم المطالبة به، لافتًا إلى أن "التقاطعات الحرة" تساعد في السيولة المرورية سواء عن طريق الكباري أو الدوران الحر.
