قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، باعتبار الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس السابق للعلاقات الخارجية، كأن لم تكن.
واختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وأن البرادعي دائم التحريض على مصر وعلى مؤسسات الدولة.
