أكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها العام بشأن مشروع قانون الحكومة حول خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017/ 2020)، وخطة العام المالى الأول 2017/ 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، المقرر مناقشته غدًا الإثنين، على التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم عرضه على مجلس النواب، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية للموازنة العامة للعام المالي الحالي، تؤكد وجود تحسن كبير في أداء الموازنة العامة خلال الثمانية أشهر الماضية، وأن الموازنة الجديدة تسير على ذات النهج الإصلاحي، والذي يتمثل في استمرار وتيرة الإصلاحات المستهدفة تحقق الاستقرار الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الحكومية من خلال السيطرة على تنامي معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام والتضخم.
ووصل عجز الموازنة عن العام المالي الحالي إلى نحو 100%، أكدت الحكومة في خطتها عن مشروع الموازنة الجديدة، على رفع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل إلى نحو 4.7 ترليون جنيه، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة نظم الإدارة المالية العامة، للتأكد من كفاءة الإنفاق، فضلا عن خفض معدل التضخم إلى نحو 15 % مقارنة بنسبة 21 % في العام السابق.
وفي هذا السياق تتولى الحكومة تطبيق حزمة من السياسات لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال جذب الاستثمارات الأجنبية، باعتباره المصدر الأساسي لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ حيث تعمل الحكومة على ثلاثة محاور أساسية هي؛ تحسين البيئة الاستثمارية والمناطق الحرة، وتطوير الرقابة المالية، بالإضافة إلى زيادة جاذبية سوق المال. مع العمل على تنويع هيكل الإيرادات، واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية في زيادة صافي الضرائب غير المباشرة إلى نحو 866 مليار جنيه عام 17/2018، بما يعزز الأثر الإيجابي للسياسة المالية على النمو الاقتصادي.
كما أشارت الحكومة إلى اتخاذ عدد من الاجراءات، لرفع معدل الادخار المحلي خلال العام المالي الجديد، بما يصل إلي نحو 7.1 &%، تتمثل في امتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح التضخم، من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة ومتنوعة لتشجيع المواطنين على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفي، فضلا عن تشجيع سياسة إعادة استثمار أرباح الشركات، وإعادة تدويرها في الاقتصاد القومي، وتحفيز مدخرات العاملين بالخارج بالإضافة إلى استمرار ترشيد الاستهلاك الحكومي.
فضلًا عن العمل علي خفض العجز الكلي بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، في حدود 10.5% إلي 10.8 % في العام المالي الجاري، كخطوة نحو خفض العجز الي مستويات تتراوح بين 5 – 6 % على المدى المتوسط، مستهدفة من ذلك تحويل العجز الأولى للموازنة العامة إلى فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود.
ومن جانب آخر حددت الحكومة عدد من المشروعات القومية التي سيجري تنفيذها خلال العام المالي الجديد، وعلى رأسها الانتهاء من تنفيذ محطة الطاقة النووية بالضبعة، وشبكة الطرق القومية، وتنمية محور قناة السويس، والمشروع القومي للإسكان الاجتماعي، فضلًا عن إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة، تطوير الساحل الشمالي الغربي، توسعة شبكات مترو الأنفاق.
ومن جانب أخر كشف تقرير الخطة والموازنة عن تدني مخصصات تطوير التعليم والعشوائيات، حيث بلغت مخصصات تطوير التعليم قبل الجامعي نحو 7.24 مليار جنيه، والتعليم العالي نحو 7.91 مليار جنيه، بينما لم تتعدى مخصصات تطوير العشوائيات. نحو 3.5 مليار جنيه.
وفيما استحوذ اقليم الفاهرة الكبرى علي النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة بالموازنة الجديدة، بما نسبته نحو 25.2 %،وإقليم سيناء والقناة اعلي نسبة 16.6 % يليه إقليم الدلتا بنسبة 8.7%، كان إقليم شمال الصعيد الأقل نصيبًا من تلك المخصصات 3.6 %، بما يشر إلى استمرار تهميش الصعيد.
