قال النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: إنه لا يوجد نية لتعديل قانون الزواج المصري، نظرًا لأن القانون متوافق مع الشريعة الإسلامية والمذهب الفقي الذي نتبعه في الزواج، مؤكدًا على أنه لا يوجد أي خلاف سائد حول هذا القانون خلال الفترة الحالية، وأن هذه التصريحات للشو الإعلامي فقط.
وأوضح "العبد"، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن زواج الفتاة لا بد أن يكون بولي، وأن حالات زواج الفتاة دون ولي في حالات معينة فقط، منها إذا كانت مطلقة أو أرملة، أو بلوغ سن الرشد دون وجود ولي، مشيرًا إلى أن إثارة التيار السلفي في الوقت الحالي لتعديل قانون الزواج، لافتعال أزمة، وخلق نوع جديد من الجدال.
يذكر أن داعية سلفي طالب بتعديل قانون الزواج بحيث لا يسمح للفتاة أن تتزوج بدون ولي، معتبرًا أن تزويج الفتاة لنفسها باطل.
