ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا للاصلاح الادارى، التى صدر قرار بتشكليها الجديد مؤخرًا، وذلك بحضور وزيرى التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، بالاضافة إلى أربعة من الشخصيات العامة والخبراء.
وفى بداية الاجتماع، تم التأكيد على دور اللجنة فى إقرار برنامج العمل الحكومي للإصلاح الإداري وتطوير مؤسسات الدولة العامة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، ووضع آليات التنفيذ اللازمة، بجانب وضع برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة على مستويات الإدارة المركزية والمحلية لتحسين أدائها، واعتماد برامج إعداد للقيادات الإدارية بالدولة وكوادر الصف الثاني وتنمية الموارد البشرية.
الانعقاد الدوري للجنة
وأكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أهمية انعقاد اللجنة بصفة دورية، بما يسهم فى رفع كفاءة أداء الجهاز الإدارى للدولة باعتباره يمثل العمود الفقرى لعملية التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.
وأشار إلى ضرورة وضع نظام لقياس تقدم الأعمال فى منظومة الإصلاح الإدارى، بحيث يشتمل على مؤشرات لقياس تأثير ذلك على المجتمع والمواطن، بالإضافة إلى وضع برنامج زمنى محدد لتنفيذ برامج الإصلاح الإدارى.
وأوضح أن بعض الخدمات المقدمة للمواطنين يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص، وينبغى دراسة المقترحات المتعلقة بذلك، مع قيام الحكومة بدور الرقيب لضمان الارتقاء بمستوى جودة تلك الخدمات.
وأكد ضرورة ربط خطط الإصلاح الإدارى بالمشاكل الحقيقية التى تواجه العمل على أرض الواقع، مع إعطاء أولوية لمنظومة الإصلاح التشريعى المتعلقة بمجال الإصلاح الإدارى، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية.
محاور خطة الإصلاح الإداري
كان الاجتماع تناول خطة الإصلاح الإداري خلال المرحلة المقبلة، والتى تهدف إلى تكوين جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والإستجابية، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمسائلة، يعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وتمت الإشارة إلى أن خطة الإصلاح الإدارى تقوم على مجموعة من المحاور، بهدف معالجة عدد من الصعوبات والتحديات التى تواجه مجال الإدارة العامة فى مصر.
ومن أهم هذه المحاور، تطوير البنية الأساسية للجهاز الإداري للدولة وإجراء الإصلاح التشريعي والمؤسسى المتعلق به، والعمل على بناء وتنمية القدرات البشرية العاملة داخل وحداته، فضلًا عن تحديث البنية المعلوماتية له.
كما تشتمل المحاور إيضا على تطبيق اللامركزية، وإصلاح منظومة إدارة وحماية الأصول المملوكة للدولة، وإصلاح نظم تقديم الخدمات العامة والتوسع في استخدام التكنولوجيا، وتفعيل دور القطاع الخاص في تقديمها، والمساهمة في الوقاية من الفساد في الجهاز الحكومي.
