الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"خطة النواب" تقدم روشتة لأزمات "موازنة الدولة".. فرض ألف جنيه على كل متر من الأراضي الزراعية.. دعم المخصصات المتاحة لـ4 قطاعات.. إلزام الحكومة ببرنامج طموح لتحويل 60% من موظفي الدولة إلى قوى منتجة

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قدمت لجنة الخطة والموزانة فى مجلس النواب اقتراحًا إلى الحكومة بفرض ألف جنيه على كل متر من الأرض الزراعية التى يتم تجريفها أو البناء عليها لدعم المخصصات المتاحة لقطاعات التعليم والصحة والتموين والشباب والرياضة فى الموازنة العامه للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، دون الاقتراب من تحمل المواطنين أى أعباء مالية جديدة، إضافة إلى أن فرض هذا الرسم يعكس هيبة الدولة ويضع الأمور فى نصابها وردعا لأولئك الذين يتلاعبون بالأراضى الزراعية ويهدرون المال العام دون أى مبرر.
وكشف تقرير اللجنة الذى يبدأ البرلمان غدًا الإثنين أولى أيام مناقشة مشروعى خطة التنمية والموازنة للعام المالى الجديد الذى يبدأ فى الأول من يوليو المقبل زيادة الاستثمارات الكلية عن العام الجارى بواقع 15.9%، إذ تبلغ جملة الاستثمارات فى خطة 2017/ 2018 حوالى 646 مليار جنيه، مقارنة بـ530 مليارًا فى العام الجارى .
وأشارت اللجنة إلى استمرار نزيف أزمة مشروعات الصرف الصحى، لافتة إلى أن خطة التنمية الجديدة ما زالت تعانى عدم القدرة على الحسم ففى الوقت الذى تحتاج فيه إلى 40 مليار جنيه قيمة مشروعات مطلوب تنفيذها فإنه لم يتم سوى اعتماد تسعة مليارات جنيه من بين 13 مليار جنيه لاستكمال مشروعات دون التطرق إلى إقامة مشروعات جديدة. 
وبحسب التقرير، يبلغ نصيب الاستثمارات العامة 288 مليار جنيه بنسبة 45% من الإجمالى، مقسمة إلى 135.4 مليار جنيه للجهاز الحكومى، و41.9 لصالح الهيئات الاقتصادية، و110.7 مليار جنيه لصالح قطاع الأعمال العام، بينما يبلغ نصيب الاستثمارات الخاصة حوالى 358 مليار جنيه بنسبة 55%.
وكشف تقرير اللجنة عن حزمة من الإجراءات التى ستتبعها الحكومة بشأن التشغيل، لخفض معدل البطالة إلى 11.8% خلال العام المالى الجديد 2017/ 2018، وتحقيق الكفاءة المتوقعة من الاستثمارات المستهدفة فى توفير فرص العمل والبالغة 572 ألفًا و346 فرصة عمل مباشرة.
ودعت اللجنه الحكومة إلى دراسة حلول خارج الصندوق لخفض عجز الموازنة ونسبة وفوائد الدين العام واقترحت اللجنة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة مما يساعد فى خفض شرائح الدين المحلى.
وأكدت اللجنة حتمية إعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى بناء على الخطوات الجارى تنفيذها حاليا بشأن تحديث البيانات الخاصة بالمواطنين، مما يؤدى إلى تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم بحيث يمكن تحديد الفئات غير القادرة المستحقة للدعم والفئات ذات الدخول التى لا تفى بمتطلبات الاحتياجات الاستهلاكية لهذه الفئات بحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكل أنواعه مع زيادة نسب الاستفادة من هذا الدعم وفقا لشرائح واحتياجات الفئات المستحقة.

وتأسيسًا على تقديرات بأن حجم البطالة المقنعة فى الجهاز الإدارى للدولة يبلغ نحو خمسة ملايين، وأن العمل لا يحتاج إلى 2 مليون موظف فقط فقد ألزمت اللجنة الحكومة ببرنامج طموح للتدريب التحويلى يقوم على تحويل 60% على الأقل من هذا العدد إلى قوى منتجة حقيقية.
وأكدت اللجنة على أن تكون الأولوية فى اهتمام الحكومى فى المرحلة القادمة على توجيه اهتماما خاص بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد القومى من حيث زيادة مستوى التشغيل للشباب وزيادة الإنتاج والصادرات والدخل القومى وموارد الدولة.
كما دعت اللجنة الحكومة إلى الاعتماد على السندات الإيرادية التى تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التى تستفيد من خدمات المشروع كأساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة من مياة وكهرباء وغاز طبيعى وطرق الاعتماد وإعادة هيكلة الدولة فى شكل عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة، بحيث يتضمن كل إقليم من خمس إلى ست محافظات تتكامل فى خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة فى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة بالإقليم.
وركزت اللجنة على ضرورة تركيز مصلحة الضرائب على وضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن، مع اقتراح فرض ضريبة إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراء وبيعا مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات باعتبار أن هذا مطبق فى العديد دول العالم لأغراض زيادة الحصيلة وتعويضا عن بعض الدعم العينى الموجه لهؤلاء الأجانب.
وركزت اللجنة على ضرورة إعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكومية والمستشفيات الجامعية من نسب الخصم المقررة سواء من الإيرادات أو من الأرصدة لأهميتها تلك الصناديق والحسابات للجامعات والمستشفيات كمصدر تمويل ذاتى لعملياتها.
وطالبت اللجنة بإصدار تشريع يتيح تحصيل مبلغ محدد عن كل محرر مبانى أو فدان أراضى تحت مسمى "رسم جدية تقنين أوضاع"، وذلك بواقع ألف جنيه عن كل محرر مبانى وعشرة آلاف جنيه كل فدان أراضى، وذلك تحت حساب التسوية.
وأشارت اللجنة إلى أن متوسط التقديرات المتوقعة لهذه الرسوم تصل إلى 80 مليار جنيه خلال عام 17/18 وتوصى اللجنة بتوزيع هذه الحصيلة بواقع 30% منها أى 16 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحية الولاية على الأرض وتخصيص 20 مليارا لتمويل خطة تمويل منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة فى هذا الشأن وتخصيص خمسة مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير التعليم الجامعى والبحث العلمى وتخصيص خمسة مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة، وتخصيص 10 مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية فيما تخصص باقى الحصيلة وتبلغ 24 مليار جنيه لتغطية عجز الموازنة العامة.