كلفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منى زوبع، برفع تقرير تفصيلي أسبوعيا بخصوص الشكاوي والاستفسارات التي يقدمها المستثمرون وراغبي التأسيس الإلكتروني للشركات، بعد إطلاق خدمة الخط الساخن للتواصل مع ممثلي الشركات والمستثمرين.
وأكدت مصادر حكومية أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تقوم حاليا بالربط الشبكي مع المكاتب التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي مستوي المحافظات، والاسراع بخدمات التأسيس الإلكتروني.
وأشارت إلى أن الوزيرة طلبت تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة للشركات الجديدة المقرر تأسيس وفحص شكاوي الاستثمار بحيث يتم تشغيله بدون أي مشكلات فنية قبل تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والمقرر حسمها في غضون 3 شهور من اقرار القانون.
وأوضحت المصادر أن الوزارة ابتكرت نظاما لتقديم خدمات التأسيس الإلكتروني برسوم نظير أداء الخدمات، بالاضافة للتنسيق مع مكاتب الاعتماد الخاصة والتي تعمل كمندوب عن المستثمرين لانهاء الاوراق في وقت زمني قصير، مؤكدة انها خطوة لزيادة فرص العمل.
وأضافت المصادر إلي أن وزارة الاستثمار تضع اللمسات النهائية حاليا علي عمليات اعداد الكوادر الفنية لتشغيل منظومتها الإلكترونية بدون أي اعطال، مؤكدة أن تلك الخطوة سترفع من تصنيف مصر في مؤشر الأعمال.
وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي منذ أيام مركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي الخط الساخن برقم 16035، علي مدار اليوم، لحل مشكلات المستثمرين والعمل علي البت في طلبات التأسيس الإلكتروني للشركات، مؤكدة أن تلك الخطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية بمصر.
ويعمل المركز أيضا علي التنسيق مع لجنة فض منازعات وتقديم اى مقترحات لتطوير عملية الاستثمار وأى شكاوى يتعرض لها المستثمر وممثلى الشركات.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هناك اجراءات للقضاء علي البيروقراطية وتوفير الوقت والجهد علي المستثمرين لضخ استثمارات جديدة بالدولة، وكذا استحداث مكاتب الاعتماد للترخيص.
وأشارت الوزيرة، إلى أن خدمة الخط الساخن، تأتى ضمن الخطوات التى تتخذها الوزارة لتفعيل قانون الاستثمار الجديد، وتقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركات إلكترونية، موضحة أن القضاء على البيروقراطية سيحدث عن تطريق تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الانتهاء من الإجراءات، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.
