أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، 3 دعاوى مقامة من هشام جبر ومحمد حمدى وعلاء محمد على، المطالبة بوقف وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 460 لسنة 2017 بالدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والمحدد لها 20 يونيو الجارى، لجلسة 2 يوليو المقبل.
وقالت الدعوى: إن الانتخابات ستجرى استنادًا إلى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، الصادرة فى 22 مايو 2017، دون العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، الأمر الذى يصيبها بالعوار الدستورى، ويترتب عليه بطلان تكوين مجالس تلك الغرف بناء على عدم مشروعية الانتخابات.
وأضافت أن اللائحة اشترطت أن يصدر قرار الدعوة للانتخابات قبل موعد إجرائها بشهرين على الأقل، فى حين أن قرار وزير السياحة بالدعوة لتلك الانتخابات صدر يوم 24 مايو 2017، محددًا موعد إجراء الانتخابات في 20 يونيو 2017، ويبين من ذلك أن القرار المطعون فيه أهدر الحق فى الترشح، وخالف المواعيد المنصوص عليها باللائحة الجديدة.
اختصمت الدعاوى أرقام 50243، 50346، 51094 لسنة 71 قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس لجنة انتخابات الغرف السياحية.
