ارتفع عدد رافضى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى الـ 115 نائبا أغلبهم من تكتل 25 / 30 المعارض؛ هدد عدد كبير منهم بالاستقالة من عضوية مجلس النواب حال صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية التى وافق عليها البرلمان، وبموجبها تنتقل السيادة على جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.
ومن جانبه، أكد أستاذ القانون الدستورى الدكتور صلاح الدين فوزى، فى تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الحد: أن الاستقالة حق لكل مواطن إذا كان موظفا أو نائبا، ولا توجد أى قيود على حرية أى مواطن أى ما كان صفته فى التقدم بالاستقالة، فالقاعدة العامة أنه لا يجوز إكراه أى شخص على أداء أى عمل".
وأضاف فوزى، العضو باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، "إذا أراد أى نائب تقديم استقالته من البرلمان فإن هناك إجراءات لذلك تنظمها اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بقانون رقم 1 لسنة 2016 تقدم إلى رئيس المجلس استقالة مكتوبة خالية من أى قيد أو شرط حتى لا تتحول لنوع من التظلم".
وتنص المادة 391 من اللائحة الداخلية للبرلمان على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أى قيد أو شرط، إلا عدت غير مقبولة، ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير قى شأنها للمجلس، وتعرض الاستقالة فى تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار، وفى جميع الأحوال يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
وحول تأثير الاستقالات إذا كانت جماعية على صحة انعقاد البرلمان، أوضح أن هذا العدد 115 حال تقدم باستقالة جماعية لن يؤثر على المجلس حيث إن اجتماع المجلس يكون صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء 297 عضوا، لافتا إلى أنه فى حال استلزمت بعض القرارات حضور ثلثى الأعضاء أيضا لن يختل النصاب.
وتابع: هذا العدد لن يؤثر على صحة اجتماع المجلس، وهو موقف سياسي بعيد عن القانون، وهناك قاعدة مستقرة فى المجالس واللجان أن الرأى للكل والقرار للأغلبية لذا وضع النصاب فى اللاوائح والقوانين لأنه لا يمكن أن يكون هناك إجماع إلى حد المائة فى المائة على أى قانون أو قرار".
يشار إلى أن النائب الوحيد الذى تقدم باستقالته رسميا وتم قبولها هو سرى صيام النائب المعين فى دور الانعقاد الأول، بينما أعلن النائب محمد فؤاد عن حزب الوقد التقدم باستقالته من المجلس اعتراضا على طريقة تمرير الاتفاقية فى البرلمان إلا أن الأمانة العامة لمجلس النواب أكدت عدم تسلمها رسميا حتى الآن.
