تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم نظر جلسات الدعوى المقامة من أحمد حسام المحامي وكيلا عن محمد محمد حمدي القطان، والمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم 460 لسنة 2017 بإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية.
واختصمت الدعوى رقم 50243 لسنة 71 قضائية كلا من وزير السياحة ورئيس لجنة انتخابات الغرف السياحية.
وقالت الدعوى، إن الانتخابات ستجرى استنادًا إلى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، الصادرة فى 22 مايو الجارى، دون العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، الأمر الذى يصيبها بالعوار الدستورى، ويترتب عليه بطلان تكوين مجالس تلك الغرف بناء على عجم مشروعية الانتخابات.
وأضافت الدعوى، أن اللائحة اشترطت أن يصدر قرار الدعوة للانتخابات قبل موعد إجرائها بشهرين على الأقل، فى حين أن قرار وزير السياحة بالدعوة لتلك الانتخابات صدر يوم 24 مايو الجارى، محددًا موعد إجراء الانتخابات فى 20 يونيو، ويبين من ذلك أن القرار المطعون فيه أهدر الحق فى الترشح؛ بأن ضرب آجالًا ضيقة، وحدد مواعيد قصيرة لإجراءات العملية الانتخابية للغرف السياحية ومندوبيها بالاتحاد، بالمخالفة للمواعيد والآجال، التى تعد مناسبة، المنصوص عليها باللائحة المشتركة الجديدة.
وأكدت الدعوى، على أن تلك الرسوم لم ينص عليها قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 85 لسنة 1968، موضحة أن فرض تلك الرسوم يمثل قيد على الحق فى الترشح ومساسًا به.
