ردت المحكمة العليا الفنزويلية طلب المدعية العامة لويزا أورتيغا، بملاحقة قضاة متهمين بمحاباة الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتشبث بالسلطة في مواجهة أعمال عنف دامية.
وكانت أورتيغا، الشخصية الأبرز في مواجهة مادورو في الأزمة، ادعت ضد ثمانية من قضاة المحكمة العليا.
وأثار موقفها ضد الرئيس الاشتراكي تكهنات بشأن تحول في السلطة الحاكمة قد يؤدي إلى رحيل مادورو.
إلا أن الرئيس لا يزال يحظى بولاء الجيش وهو يواجه دعوات من المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة لإزاحته عن الحكم.
واتهمت أورتيغا القضاة بـ "بانتهاك الدستور".
وكان القاضي مايكل مورينو، أصدر حكماً أول أمس الجمعة برد الدعوى لغياب الدليل، بحسب بيان للمحكمة.
والدعوى هي الأحدث ضمن سلسلة شكاوى لأورتيغا ردتها السلطات القضائية، التي تعتبرها المعارضة خاضعة لسيطرة مادورو.
