أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية أن محافظ الإسكندرية يدرس طلب الغرفة تخصيص أرض على مساحة تتراوح من 150 إلى 200 فدان خلال الفترة المقبلة وذلك لإنشاء منطقة صناعية لوجستية وبورصة سلعية.
وأضاف الوكيل خلال حفل الإفطار الذى نظمته غرفة الإسكندرية مساء اليوم السبت انه سيتم عقد لقاءات مع كافة المختصين والجهات المعنية والمستشار القانوني لمناقشة كافة التفاصيل الفنية، مشيرا إلى أنه بعد تعديل قانون الغرف التجارية سيتم إنشاء شركة برأسمال 5 مليارات جنيه لإدارة المشروع وسيتم التركيز فى تلك المنطقة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الوكيل: "نسعى إلى إدارة المشروع بفكر يتناسب مع تحويل مدينة الإسكندرية إلى مدينة صناعية تجارية ".
وفيما يتعلق بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية أوضح الوكيل إن الاتحاد قدم تصوره بشأن القانون وتم الأخذ بكثير من ملاحظات التى طرحها، مضيفا أن مجلس إدارة هيئة الاستثمار اتفق على تقديم مقترحاته خلال الأسبوعين القادمين بشأن اللائحة التنفيذية متوقعا الانتهاء منها خلال الشهر القادم.
وحول خطة الاتحاد خلال الفترة المقابلة لفت الى انه خلال الفترة المقبلة سيتم التركيز على التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تحتاج الى رؤية وتدريب وتمويل، وانشاء مراكز لوجستية فى محافظة اسكندرية والبحيرة وبين القليوبية والشرقية وبين سوهاج وأسيوط.
وأردف: سيعقد الاتحاد العام للغرف التجارية المؤتمر السنوي الثالث له خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأضاف الوكيل جاري التنسيق حاليا لتنظيم احتفالية خلال الربع الأخير من العام للاحتفال بمرور 95 سنة على إنشاء غرفة الإسكندرية و75 سنة على إنشاء جامعة الإسكندرية مشيرا إلى أن الاحتفالية ستكون على مستوى دولي لدعم نشاط اكثر في الإسكندرية ودعما السياحة والاستثمار فى الإسكندرية.
