أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقّعة بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، سوف تمكن كل دولة من البحث في الثروات المخزونة في المياه الإقليمية، والمنطقة الاقتصادية البحرية، والاستفادة منها دون معوقات.
وأوضح "مروان" في بيان صادر عنه، مساء اليوم السبت، عددا من الحقائق، مشيرًا إلى المادة 151 من الدستور والتي أقرت بعدم جواز التنازل عن جزء من إقليم الدولة، إلا أن ما يشير إليه النص الدستوري، يستوجب أن يكون الجزء محل التفاوض مقطوعًا بأنه ضمن إقليم الدولة، حتى لا يجوز التنازل عنه، مثلما حدث في طابا.
وتابع البيان، إذا كانت الحدود بحرية فتطبق عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي صدقت عليها مصر، مشيرًا إلى أن منطقة تيران وصنافير، هي منطقة بحرية مصرية سعودية، وأن الأخيرة قد داومت على المطالبة بها كجزء من أراضيها، كانت قد تركته للإدارة المصرية، في ظروف معينة، ولا يوجد من قبل أي ترسيم للحدود في المنطقة.
وأفاد البيان، بأن الإدارة المصرية قد سلمت بسيادة السعودية على الجزيرتين منذ القدم، وأنها تقوم على إدارتها حفاظًا على أمنها القومي أثناء الصراع مع إسرائيل.
وأضاف: ولكن بعد معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، تبين من المكاتبات بين مصر والسعودية، عدم وجود خلاف حول تبعية الجزيرتين للسعودية، وأن السيطرة المصرية حسبما يتضح من صريح عبارات تلك المكاتبات الرسمية هي سيطرة للإدارة فقط، وليست سيطرة لضمها لإقليم الدولة المصرية.
ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء المصري الصادر عام 1990 إلى السعودية، أقر بأن هذه المنطقة تخص السعودية، وأن مصر على استعداد لتسليمها في الوقت المناسب.
كما أشار وزير شئون مجلس النواب في بيانه، إلى أن القرار الجمهوري رقم 37 لسنة 1990، الصادر بشأن وضع نقاط أساس تعيين الحدود، والذي تم إيداع نسخة منه في الأمم المتحدة، لم يتضمن أي نقاط أساس مصرية على الجزيرتين، بل على العكس أظهر وجود نقاط أساس سعودية عليهما، ليوقف بذلك أي جدل حول تبعية الجزيرتين للسعودية.
وأكد أن أحدًا لم يطعن على هذا القرار منذ صدوره في عام 1990 وحتى الآن، وبالتالي فإن هذا القرار قد وضع أساسًا واضحًا للبناء عليه في التناول القانوني للمسألة.
وفي السياق ذاته أكد أن اتفاقية تعيين الحدود التي تم توقيعها في أبريل 2016، جاءت تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 37 لسنة 1990، الذي رتب التزامًا قانونيًا محليًا ودوليًا بتعيين الحدود البحرية مع السعودية وبناءً عليه، فإن تلك الاتفاقية لم تنشئ وضعًا جديدًا.
