كشفت مصادر مطلعة أن رئاسة الجمهورية طلبت تقارير حول أداء المحافظين، فيما يتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك التعليمات والتوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل
وقالت المصادر فى تصريحات لـ"البوابة نيوز": إن المعلومات تشير إلى أن الحكومة تستعد لإجراء حركة تغييرات وتعديلات بين المحافظين خلال الفترة القادمة فى ظل التعليمات الخاصة بتقييم الأداء خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى سواء للحكومة وحتى المحافظين.
وتوقعت أن تسبق حركة المحافظين هذه المرة تعديلات وزارية خاصة فى ظل عدم رضاء المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة وعدم الاهتمام الكافي بمشروعات البنية الأساسية.
وأشارت إلى أن حركة التعديلات المتوقعة ستتم بنفس أسلوب المرة السابقة بحيث لا يكون هناك نوع من الطمأنة بين المحافظين الذين لم تشملهم التغييرات.
وأكدت المصادر أن هناك مجموعة من الإجراءات والمعايير التى على أساسها ستتم التغييرات، منها المعايير والأوضاع الأمنية، وعمليات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ومدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظة، ويتم ذلك من خلال تقارير وزير التنمية المحلية أيضًا.
وقالت: إنه سبق أن صدرت تعليمات بأن متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات الواقعة فى الإقليم هى مسئولية كل محافظ، ولا يعنى ذلك أن الوزارات التى تقوم بتنفيذ المشروع هى المسئولة فقط عن المشروع.
واشارت المصادر إلى احتمالية حدوث تغييرات فى بعض محافظات الوجه القبلى والصعيد وكذلك الوجه البحرى بالإضافة إلى المحافظات الحدودية وإن كانت الأخيرة ستكون فى أضيق نطاق.
وأوضحت أن هناك بعض المحافظات فى الوجه البحرى ما زالت تعانى من تضارب فى السياسات والقرارات الإدارية، بالإضافة إلى وجود خلافات بين المحافظين ورؤساء المدن والمراكز مثل المنوفية فى التضارب الإدارى، والغربية فى الأوضاع الأمنية وعدد من محافظات الصعيد فى مشروعات البنية الأساسية.
