أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن الإسلام لم يحدد سنًّا معينا للزواج، وإنما تركه للعرف والتقاليد والظروف البيئية، وهو أمر ربما يختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن حضارة إلى حضارة ليدرك الجميع أن الشريعة الإسلامية مرنة وتراعي مصالح الناس.
وأضاف "الطيب"، في حديثه اليومي على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المعظم، خلال حلقة اليوم السبت، أن من حق ولي الأمر شرعًا أن يقيد المباح، فإذا كان الإسلام أباح للبنت أن تتزوج بعد سن البلوغ في أي سنة، فمن حق ولي الأمر أن يتدخل ويقيد هذه الإباحة المطلقة التي وفرها الشرع للناس فيجعل سن الزواج للبنت والولد هو 18 عامًا.
وأعلن شيخ الأزهر، أن الأزهر مع القانون الذي يقيد سن زواج البنت بـ 18 سنة، وهذا لا يعني أن من حقه أن يحرم الحلال، إذ ليس من حق أحد على الإطلاق أن يحرم حلالًا أو يحلل حرامًا، فالذي يقول: هذا حلال أو هذا حرام هو الله سبحانه وتعالى.
وأوضح "الطيب"، أنه لا يوجد نص صريح قاطع في الأمر بزواج القاصرات ولا في الترغيب فيه والتشجيع عليه، فهذه المسألة - مسألة زواج القاصرات- لا يجب أن تُثار ولا أن تُوظف أو تُستغل في الحملة الشديدة الحالية على الإسلام والمسلمين.
وطالب شيخ الأزهر المسلمين بضرورة بالتيقظ لمثل هذه الحملات والتشبث بعقيدتهم وبدينهم الذي كان ولا يزال وسيكون مصدر القوة الوحيدة والعزة الوحيدة للعرب وللمسلمين، والذي حينما أباح مسألة زواج الصغيرة لم يتجنَّ على المجتمعات؛ لأن المجتمعات في ذلك الوقت حتى جيلي الذي عشت فيه كانت تسمح بهذا النوع من الزواج وتفتخر به، وهو أن البنت بمجرد ما بلغت تزوجت، وهذا كان عرفا سائدا ومستقرا وكانت الأسرة تسعد به وكانت الأم تسعد به؛ لأن البنت بمجرد بلوغها ستتزوج، فكان هذا الأمر متروكا للعادات والتقاليد.
وتابع أن الأمر اختلف الآن فأصبحت الأم والبنت نفسها لا تسمح بمسألة الزواج إلا بعد التخرج، فالظروف في أقل من 50 أو 60 سنة تغيرت من النقيض للنقيض.
وشدد "الطيب" على أن الإسلام لم يفرض ولم يرغب في زواج الصغيرات كما يشاع حتى يعاب عليه هذا الكلام، وإنما الأمر كان متروكًا لعادات اجتماعية تغيرت وتقلبت، لافتًا إلى أنه لا بد من بذل جهود إعلامية وثقافية من أجل حل مشكلات الزواج بالنسبة للفتيات الكبيرات لا أن نبعث مشكلات من جديد لإلهاء الناس وشغلهم عن حل مشكلات أهم وأعمق.
