أكد عبدالمنعم مطر، مستشار وزير المالية للإشراف على تطبيق قانون القيمة المضافة، أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة ، ستبلع في العام المالي الجديد 2017/2018، بعد زيادة 1%، على سعر الضريبة لتصبح 14% بدلا من 13%، ما يقرب من 220 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة 1% وحدها، ستوفر نحو من 16 مليارًا إلى 18 مليار جنيه.
وأوضح مطر، في تصريحٍ خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت، أن الزيادة التي سيتم تطبيقها، بدءًا من 1 يوليو المقبل، منصوص عليها في قانون 67 لسنة 2016، الخاص بالقيمة المضافة، وليس بتشريع أو زيادة جديدة، حيث إن مجلس النواب سبق أن وافق على ذلك عند إقرار القانون، العام الماضي، على أن تكون نسبه سعر الضريبة بنحو 13% حتى 30 يونيو 2017.
