انتشرت
أنباء كثيرة، خلال الفترة الماضية، حول تغيير نظام الدراسة بكليات الطب، وأن
المجلس الأعلى للجامعات أقر النظام الجديد، مع زيادة عدد سنوات الدراسة، وهو ما
فتح بابًا كبيرًا للجدل.
من جانبه، أكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس
الأعلى للجامعات، أن النظام الجديد مقترح للجنة القطاع الطبى التابعة للمجلس
الأعلى للجامعات، وأنه لا يزال فى طور المقترح والدراسة، ومن المنتظر إقراره
رسميًا بعد عرضه فى جلسة المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم التطبيق الفعلى بعد
عامين، على جميع الطلاب بالجامعات الحكومية والخاصة.
كواليس الاعتماد الدولي
أكد الدكتور أشرف حاتم،
أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أنه بمجرد اعتماد الهيئة المصرية للجودة، من
الهيئة العالمية، ستصبح جميع الكليات معتمدة دوليًا.
وأشار إلى أن اتحاد كليات الطب البريطاني، سيساعد اللجنة
المصرية على تغيير المناهج، ووضع مناهج متوافقة مع العالم، وذلك بعد تشكيل لجنة،
تضم عمداء كليات الطب، ومديرى المستشفيات، مع ممثلين عن تطوير التعليم الطبي، وفى مقدمتهم
الدكتورة نادية يداوي، أحد خبراء التطوير فى مصر.
أزمة المليون جنيه
كشفت "البوابة نيوز" عن أزمة تدبير ما يقرب من
60 ألف دولار، والتى كان لا بد من توفيرها للهيئة الدولية للاعتماد، وهيئة
الاعتماد الدولية لمؤسسات التعليم الطبي، تسمى "الاتحاد العالمى للتعليم
الطبي" WFME...world federation of medical education،
وأن هذه الهيئة الدولية لا تعتمد كليات على حدة، إنما تعتمد هيئات الاعتماد
المختصة فى كل دولة، مثل هيئة الجودة والاعتماد المصرية.
وكانت الأزمة فى توفير ما يزيد على مليون جنيه كرسوم
للاتحاد العالمي، وهو ما تم توفيره من قبل المهندس خالد عبد الله، لتتكفل مؤسسة
"بيت الخبرة" بتمويل رسوم بداية اعتماد الهيئة المصرية دوليًا.
أهمية الاعتماد
يلعب الاعتماد الدولى دورًا هامًا، فى اعتماد الخريجين،
وإلا لن يتمكنوا من دخول اختبارات المعادلة، أو المنافسة عالميًا، وستكون مصر من
أول بلاد العالم خارج أمريكا وأوروبا، التى تتقدم للحصول على الاعتماد، وهو ما دفع
المجلس لإعادة هيكلة ونظام الدراسة بكليات الطب.
محاور النظام الجديد
ولا
يختلف النظام الجديد المقترح فى عدد سنوات الدراسة كما أشيع، ولكن فى نظم التعليم،
بدءًا من السنة الأولى، وطوال السنوات الخمس، ليحصل بعدها على شهادة البكالوريوس،
سيتم خلال هذه السنوات الخمس تقليل حجم المعلومات الطبية الضخمة التى كان الطالب
يحصل عليها على حساب المهارات الطبية التطبيقية، والتركيز أكثر على تدريبه،
لإكسابه هذه المهارات.
كذلك تم إلغاء سنة الامتياز بعد التخرج فى النظام
القديم، الذى كان يسير بنظام 6 سنوات + سنة امتياز، واستبدالها بسنتين تأسيسيتين
للتدريب الإكلينيكى الحقيقي، وليس الشكلى كما كان يتم قبل ذلك، ليكون إجمالى مدة
الدراسة التطبيقية فى النظام الجديد 7 سنوات كاملة.
امتحان
موحد
ويشترط
النظام الجديد أنه لن يحصل الطالب على حق مزاولة المهنة بعد حصوله على بكالوريوس
الطب والجراحة، بعد السنوات الخمس الأولى، إلا بعد أن يتقدم لامتحان عام موحد
لخريجى كليات الطب، تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات، بعد حصوله على مهارات كثيرة
خلال السنتين الأخيرتين، "سنتا التأسيس".
