اقترحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الحكومة باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية، بملكية اسهم في المشروعات القومية الجديدة، وذلك ف ضوء مقترحاتها لخفض نسبة الدين العام المحلي، وفوائد تمويلة.
وأضافت اللجنة في التقرير الذي أعدته بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018، والمزمع مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان الاثنين المقبل، أن هذا المقترح سيساعد علي خفض شرائح الدين المحلي، وبالتالي خفض فوائد التمويل، ويحقق ملكية البنوك الحكومية الكبري لجزء من أسهم المشروعات الجديدة، مما يشجع علي سرعة وتسهيل اجراءات الطرح العام، لباقي أسهم هذه الشركات علي جمهور المستثمرين، ومن ناحية أخري فإنه سيساعد علي رفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية الجديدة.
ومن ناحية أخرى، اللجنة البرلمانية الحكومة بضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وخفض نسبة الدين العام المحلي، وفوائده، من خلال تطبيق المقترح السابق، مع التشديد علي ضرورة بحث هذه التوصية ودراستها خلال النصف الأول من العام المالي 2017/ 2018.
