كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية المجمع لشركتي مطاحن مصر العليا ووادي الملوك للطحن وهي شركة مساهمة مصرية، عن وجود خسائر فادحة في الشركتين.
وأظهر التقرير أنه في ضوء الفحص الذي قام به أعضاء المركزي وجد أن القوائم المالية لا تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي للشركة.
وعن أدائها المالي فقد ظهر رصيد حسابات الأصول نحو 173 مليون والتي تم إثباتها أنه لم يتم معالجة اختلاف المعدات في الجرد الفعلي في بعض الآلات والمعدات بين كشوف الجرد الفعلي لكل مطحن والمسميات الموجودة بالدفاتر بشركة مصر العليا، كما في مطحن رمسيس نجع حمادي ومطحن طما حتى الآن.
كما كرر الجهاز بضرورة بمتابعة الإجراءت القانونية وإجراء التسويات اللازمة بشأن الخسائر التي ستلحق بالشركة ومراعاة متطلبات.
كما لم يتم استكمال وفصل قيمة آلات المطاحن عن آلات الصوامع المعدنية، التقرير كشف أيضًا وجود اختلاف بين أرصدة بعض العملاء بسجلات القطاع المالي وأرصدتهم بالقطاع التجاري بشركة مطاحن مصر العليا إذ وجد نحو 676 ألف جنيه قيمة عجز خزينة المقبوضات بشراكة وادي النيل.
وبلغت النقدية بالبنوك نحو 516 مليونًا، كما بلغت أرصدة المخصصات نحو 123 مليون جنيه، ولم تفصح الإيضاحات المتممة عن صرف هذه المخصصات.
كما كشف التقرير أن رصيد الحسابات الدائنة بلغ نحو 23.7 مليون جنيه، وطالب الجهاز في هذا الشأن بضرورة اتخاذ ما يلزم لتسوية تلك المبالغ.
وطلب الجهاز خلال تقريره بمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة التي تكفل الحصول على التعويضات المناسبة المساحة المنزوع ملكيتها والاتصال بالجهات المعنية لتنفيذ الحكم وذلك للحفاظ على ممتلكتها كما وجد بعض الدعوى القضائية المرفوعة من الغير ضد الشركة بشأن استراداد أو إلغاء قرار نزع ملكيتها من بعض المطاحن، كما لم تجر إجراءات التسوية القانونية بسبب إجراءات التسوية.
وأشار التقرير إلى عدم التزام الشركة بقرارت الجمعية العامة للشركة حيث لم تقم بدراسة استغلال الاقتصادي لعدد من الأراضي والمباني ومن ثم لا تزال الأصول الثابتة بها بعض القصور والتي تتكلف أكثر من 35 مليون جنيه.
كما رصد التقرير عدم وجود بيانات خاصة بالعملاء وانخفاض نسبة المسدد من بعض مندوبي البيع وهو الأمر الذي أدى إلى تضخم المديونية كما تجاوز مندوبي البيع في بعض الشهور لمبلغ التأمين وأوصى الجهاز بتنشيط عملية تحصيل المديونيات وإعادة النظر في السياسية الائتمانية والتامنبة للشركة خصوصا مع زيادة مديونيتهم
طالب التقرير بإجراء المطابقات المالية اللازمة مع العملاء والموردين للوقوف على صحة الارصدة وتحميل المصروفات بها، سواء بالزيادة أو بالنقص، وحساب عمولات التخزين والبيع وأجور نقل الأقماح والدقيق الفعلية وتعليتها للإيرادات.
ولفت التقرير إلى ضرورة دراسة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بشركة وادى الملوك للطحن والصناعات المتداخلة في أعمالها مع العامة للصوامع، الملحقة وإجراء التسويات اللازمة في ضوء ذلك، تقييم العملات الأجنبية، طبقًا لأسعار الصرف في تاريخ إعداد القوائم المالية، حساب ضريبة المبيعات على تكلفة الطحن، طبقًا لمنظومة الخبز طبقًا لما هو وارد بخطاب وزارة المالية (مصلحة الضرائب على المبيعات، مطالبًا الشركة بتحميل حساب 15 مليون جنيه للضرائب نتيجة لتوقف بعض المطاحن، كما طالب باعادة دراسة المخزون الراكد على متسوى جميع فروع الشركة مع العمل على التصرف في الاصناف الراكدة بالشركة.
وطالب التقرير الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بعض العملاء وتنفيذ الأحكام لصالح الشركة وتحصيل المديونيات المستحقة وإعادة النظر في السياسية المتبعة مع مندوبي البيع وإعادة النظر في نظم الرقابة الداخلية حساب ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة لشركة مطاحن مصر العليا وإعداد الوعاء الضريبى الخاص بشركة وادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة.
كما طالب الشركة بضرورة إجراء حساب فروق تصافى النخالة الخشنة الفعلية والمقدَّرة بمبلغ 500 ألف جنيه، مع تعلية تلك الفروق لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية لا تعبر عن قوائمها المالية بوضوح.
وطالب التقرير بضرورة إجراء التصفية الصفرية للصوامع والشون والوقف على صحة الأرصدة الدفترية للأقماح مِلك الهيئة ومِلك شركة وداي الملوك وإجراء التسوية اللازمة فقد بلغت أرصدة العملاء نحو 515 مليون جنيه.
وعلي الرغم من الإهدار بلغ صافي الربح المحقق 171 مليون جنيه، كما ارتفاع قيمة مبيعات النخالة الخشنة بشركة مطاحن مصر العليا 72 مليون جنية لكن أسفرت أنشطة الشركة عن خسائر منها 8.5 مليون جنيه خسائر الشركة عن تشغيل نشاط المخابز، كما أسفر تشغيل أسطول تشغيل أسطول النقل عن خسائر نحو 10.4 مليون، وأسفر تشغيل نظام التخزين بالشركة عن خسارة 16.3 مليون جنيه، كما بلغت كميات القمح المطحونة بشركة وادي الملوك 89851 طن بنقص قدره 35899 طن عن البطقة الانتاجية.
كما خسرت إيرادات التشغيل 375 ألف جنيه.
وكشف التقرير عن تضمن حساب الأعباء والخسائر المتنوعة بشركة مطاحن مصر العليا نحو 1.9 مليون جنيه قيمة غرامات وزيادة أوزان ومطاحن، وطلب عمل الإجراءات اللازمة للحد من تلك الغرامات تعظيما للايردات.
كما رصد التقرير ضعف نظم الضبط والرقابة الداخلية بشركة وادي الملوك حيث تلاحظ وعدم مراجعة القيود المعدة بالشركة عن طريق المراجعة الداخلية وكذا عدم توقيع المدير المالي عليها وعدم ترقيم دليل الحسابات وعدم ذكر رقم الإيضاح قرين كل حساب القوائم المالية ويتعين ضرورة ربط السجلات والمجموعة الدفترية بالحاسب الآلي وميكنتها من خلال برنامج معتمد؛ إحكامًا للرقابة مع العمل على تلافي جميع الخسائر.
