أكدت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية السابق للشئون الإفريقية، على أهمية قمة عنتيبي التي يشارك فيها الرئيس السيسي الأربعاء المقبل، في تقريب وجهات النظر وإعادة التوافق بين دول حوض النيل.
وبينت السفيرة أن هذا الاجتماع تحمل عليه الخارجية المصرية كثيرا في وضع صيغة جديدة للحوار بين دول حوض النيل، وتقريب وجهات النظر بين هذه الدول، لا سيما بعد الأزمة التي تعصف بالحوض، منذ بدء إثيوبيا في بناء سد النهضة.
وانطلقت قمة رؤساء حوض النيل في العاصمة الأوغندية كمبالا، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث النقاط الخلافية حول اتفاقية عنتيبي والموقف المصري الجديد بشأن الاتفاقية عقب توقيع 6 دول عليها من دول الحوض.
وأوضحت عمر "أتوقع أن يكون من ضمن الموضوعات المثارة هي إعادة النظر في اتفاقية عنتيبي التي لم توقعها مصر من قبل، بحيث تضمن القاهرة أن تكون طرفا في أي اتفاقية خاصة بالحوض، وأن أي اتفاقية لا تشملها ستكون باطلة".
وبحسب عمر، فإنه من الممكن أن يتم التوصل لاتفاقيات ومواثيق أخرى، تساعد على دفع التعاون بين دول الحوض، وتضمن عدم المساس بحقوق كل دول، وحصصها المقرة في الاتفاقيات السابقة.
ولفتت عمر إلى أن القاهرة تسعى في هذا المؤتمر إلى التوصل إلى وثيقة بديلة عن اتفاقية عنتيبي التي أخذت بدون مشاركة مصر، والتي كان من نتائجها سد النهضة.
وأضافت عمر أن هذه الاتفاقية ستضع عددا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل وتصورا للتعاون المشترك بين دول الحوض بما يحفظ الأمن المائي للجميع ويرسخ مبدأ عدم الضرر.
وحول تأثير هذا المؤتمر على سد النهضة، أكدت عمر أن السد الإثيوبي أصبح حقيقة واقعة ولا يمكن التراجع عنه، موضحة أن ما سيسفر عنه المؤتمر هو عدم أخذ أي دولة خطوة خاصة بالنيل دون الإخطار المسبق، وبالتالي فإن هذا الاتفاق سيكون اعترافا ضمنيا بخطأ إثيوبيا، لقيامها ببناء السد دون إخطار مصر ودول أخرى تقاسمها مياه النيل.
وشددت عمر على أهمية هذه الوثيقة الجديدة بما فيها حق الإخطار المسبق، سيشكل ضمانة لمصر من عدم قيام أي دولة على الحوض ببناء سد على النيل دون المشورة، مثلما حدث مع سد النهضة.
