قال المحامي عماد طلعت عبدالله: إن ما صدر عن محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بإحالة 31 متهما باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات إلي فضيلة مفتي الجمهورية، هو قرار وليس حكما، موضحا أن رأي المفتي استشاري وقد يأخذ به القاضي أو لا.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت، إنه وفقا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت قبل الحكم بعقوبة الإعدام علي أي متهم إحالة أوراق القضية إلي مفتي الجمهورية لأخذ رأيه وفقا لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية في توقيع عقوبة الإعدام وليتم تأصيله شرعا، كما أن رأي المفتي ليس ملزما للمحكمة، حيث أوجبت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام على المتهمين، وعدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الحكم.
