أعرب العاملون بمستشفى الأحرار التعليمي بمحافظة الشرقية، عن غضبهم وأسفهم بسبب الفوضي العارمة بالمستشفى وعدم الإنصاف للحق فضلا عن إهدار المال العام دون رادع لمن يقدم على هذا الجرم دون خيفة من المحاسبة والمسائلة، والتي تمثلت في إعادة المدير المالي والإداري على نفس منصبه وبعلم مدير المستشفى بعد قرار رادع ضده من النيابة الإدارية.
أكدت "صباح علي عبد المقصود "محاسبة" بمستشفى الأحرار قائلة: "إن سليمان رشدي سليمان الذي يعمل مديرا ماليا وإداريا بالمستشفى، اتهمته النيابة الإدارية بمخالفة القواعد والقوانين المنصوص عليها واللوائح المعمول بها للعاملين بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية بالمستشفى، والذي صدر حكم تأديبي ضده بوقفه عن العمل أربعة أشهر مع خصم نصف راتبه خلال نفس الفترة.
وكانت وجهت النيابة الإدارية لـ "سليمان رشدي" تهمة مخالفة القواعد والقوانين المالية المقررة، فضلا عن عدم تأدية العمل المنوط به، وأتي ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة، وبناء عليه تمت عقوبته وتأديبه بالقرار السابق.
تابعت: وأصدرت الجلسة المنعقدة برئاسة االمستشار "محمد صبحي محمد عبده" نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكم خاص بملف القضية رقم 214 لسنة 2015 نيابة الزقازيق الإدارية القسم الثاني، حكم رقم 19 لسنة 5 ق بتاريخ 28 مارس 2016 ينص على "وقف سليمان رشدي سليمان، عن ممارسة عمله كمدير مالي وإداري بمستشفى الأحرار لفترة مؤقتة أربعة أشهر، فضلا عن خصم نصف راتبه الشهري على مدار الأربعة أشهر"، وذلك في الدعوة المقامة من النيابة الإدارية ضد المدعو "سليمان رشدي سليمان" المدير المالي والإداري بمستشفى الأحرار التعليمي، كما تم تنفيذ الحكم بتاريخ "يونيه 2016".
واستكملت: كما أصدر المحافظ قرارًا تأديبيا بخصم راتب شهر له والذي صدر في يونيه 2015، كما صدر لذلك قرار مديرية الشئون الصحية رقم 776 لسنة 2015 بتاريخ أغسطس 2015، وتم إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات وتمت الموافقة علي قرار التأديب الذي أخطرت به النيابة.
وقالت "صباح" إنه بموجب نص المادة (٨٠) من القانون رقم٤٧لسنة ١٩٧٨ والمعدل بالقانون رقم(١١٥)لسنة١٩٨٣ الخاص بتأديب بالعاملين في مثل هذه القضية بخصم للراتب بالإضافة إلى خفض درجة الوظيفة إلي الدرجة الأقل مباشرة أو الإحالة من المعاش أو الفصل من الخدمة.
ومع ذلك عاد يمارس عمله داخل المستشفى بشكل طبيعي وبعلم مدير المستشفى السابق الذي أعاده للعمل وهو الدكتور"محمد رشدي"، ولاستنكارنا ماحدث من رجوع"سليمان" لمنصبه دون أحقية بذلك بعلم "مدير المستشفى" السابق حيث ضربا الإثنين القوانين والحكم التأديبي الصادر ضده عرض الحائط، ولذلك قمت بتقديم شكوي للنيابة الإدارية برقم٥٤٠لسنة٢٠١٧ للإستفسار حول عودة "سليمان" لنفس منصبه دون نزول درجة مالية خاصة وأن قضيته متعلقة بالذمة المالية.
"وأشارت إلى أنه لم يتم مخاطبة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد بالقاهرة، موضحة أن "الأحرار" تتبع الهيئة منذ ديسمبر 2015 حتى الآن بشأن ماحدث حول عودة "المدير المالي والإداري" لنفس منصبه، دون تنفيذ العقوبة التي نصت عليها مواد القانون".
واعترضت"صباح" على ذاك الفعل من قبل الدكتور "محمد رشدي" الذي أعاد سليمان، قائلة:"كدا هنشجع السرقة وخراب الذمم لدي الموظفين في المستشفي ولن يون هناك رادع، فلابد مجازاة المخطئ وتأديبه كما نص القانون بذلك، وتابعت:حيث يعد السكوت والتغافل على هذا تحفيز للمذنبين وأيضا إهدار المال العام، وللعلم لم تكن هى المرة الأولي التي يمارس فيها "سليمان" مخالفات مالية وإدارية، وتم تأديبه من قبل النيابة الإدارية، ولأنه لم يتم ردعه يعود لنفس الفعل".
ونادت "صباح عبدالمقصود" الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية ووزير الصحة وكل الجهات المختصة، لردع من ثبت ضدهم أي مخالفات إدارية ومالية تضر بمال عام الدولة لتستقيم المؤسسات وتؤدي الخدمة للمواطن بالطاقة التي خططت لها الدولة".
