تبدأ، غدًا الأحد، الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات التشريعية الفرنسية والتي من المتوقع أن تسفر عن أغلبية مطلقة لصالح حزب "الجمهورية إلى الأمام" التابع للرئيس ايمانويل ماكرون.
وتمثل الانتخابات التشريعية أهمية كبرى للرئيس الفرنسي الذي يحتاج إلى أكثرية برلمانية لتمرير عدد من الإصلاحات خاصة بالنسبة لقانون العمل الذي تسعى الحكومة الجديدة لجعله أكثر مرونة بهدف الحد من البطالة التي بلغت مستويات قياسية في البلاد.
وتتوقع استطلاعات الرأي فوز الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" وحليفه الوسطي "مودم" بما بين 440 و470 مقعدًا من إجمالي 577، متجاوزًا بذلك بكثير الحد الأدنى المطلوب للأغلبية، وهو 289 مقعدًا.
ومن المؤكد أن فرنسا مقبلة على إعادة تشكيل للمشهد السياسي بعد فوز ايمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية وانتهاء الثنائية الحزبية إثر انهيار الحزبين التقليديين اليمين الجمهوري واليسار الاشتراكي اللذين ظلا يتناوبان السلطة على مدى عقود.
وفي هذا السياق، فان مراكز الاستطلاع تتوقع حصول اليمين على ما بين 60 و90 مقعدًا والاشتراكيين الذين كانوا يمثلون الأكثرية في البرلمان المنتهية ولايته على ما بين 20 و35 مقعدًا مع حلفائهم.
أما اليمين المتطرف الذي كان يأمل أن يمثل المعارضة الأولى في فرنسا فمن المتوقع أن يحصد ستة مقاعد فقط بينما اليسار المتطرف وحلفاؤه فقد يفوزون بما بين 10 و25 مقعدًا بعيدًا عن طموحاتهم في تجسيد معارضة جديدة لليسار.
وسيضم مجلس النواب القادم العديد من الوجوه الجديدة بعد قرار أكثر من 200 نائب منتهية ولاياتهم عدم الترشح مجددًا على خلفية القانون الجديد الذي يحظر الجمع بين الوظائف وهو ما دفع البعض لتفضيل الاحتفاظ بمناصبهم المحلية وكذلك في ضوء قرار حركة ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" بالدفع بعدد كبير من المرشحين المنتمين للمجتمع المدني.
وكانت الدورة الأولى - في 11 يونيو - قد سجلت نسبة امتناع تاريخية بلغت 51.29% وأرجع المراقبون ذلك إلى عدة أسباب بينها أن انتخاب الرئيس الجديد كان الحدث الأهم بالنسبة للفرنسيين وإلى إصابة شريحة كبيرة من الناخبين بالإحباط بعد هزيمة مرشحيهم في السباق الرئاسي.
وأشاروا إلى حالة الملل التي أصابت الناخب الفرنسي بعد مشاركته على مدار نحو عام في عدة استحقاقات انتخابية بدأت بالانتخابات التمهيدية لليمين واليسار وتلتها الانتخابات الرئاسية ثم التشريعية، ورأى المراقبون أن موجة الحر التي تشهدها حاليا فرنسا لها على الأرجح تأثير على نسبة المشاركة.
وتصدر النتائج الحزب الرئاسي وحليفه الوسطي "مودم" بحصوله على 32.3% من الأصوات يليه حزب "الجمهوريون" اليميني (21.5%) وحزب "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) وحلفائه الشيوعيين (13.7%) ثم "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف (13.2%) والاشتراكيين وحلفائهم من اليسار (9.5%) وأخيرا المدافعون عن البيئة (4.3%).
وتم انتخاب في المرحلة الأولى من الاقتراع أربعة مرشحين فقط بينهما اثنان تحت راية "الجمهورية إلى الأمام" ومرشح من اليمين الوسط وآخر من اليسار، وبذلك يبقى انتخاب 573 نائبًا بينهم 11 يمثلون الفرنسيين في الخارج علما بأن كل دائرة انتخابية تضم 125 ألف مواطن، ويفوز في الجولة الثانية من يحصل على عدد اكبر من الأصوات أي كانت نسبة المشاركة.
وتمثل الانتخابات التشريعية أهمية كبرى للرئيس الفرنسي الذي يحتاج إلى أكثرية برلمانية لتمرير عدد من الإصلاحات خاصة بالنسبة لقانون العمل الذي تسعى الحكومة الجديدة لجعله أكثر مرونة بهدف الحد من البطالة التي بلغت مستويات قياسية في البلاد.
وتتوقع استطلاعات الرأي فوز الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" وحليفه الوسطي "مودم" بما بين 440 و470 مقعدًا من إجمالي 577، متجاوزًا بذلك بكثير الحد الأدنى المطلوب للأغلبية، وهو 289 مقعدًا.
ومن المؤكد أن فرنسا مقبلة على إعادة تشكيل للمشهد السياسي بعد فوز ايمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية وانتهاء الثنائية الحزبية إثر انهيار الحزبين التقليديين اليمين الجمهوري واليسار الاشتراكي اللذين ظلا يتناوبان السلطة على مدى عقود.
وفي هذا السياق، فان مراكز الاستطلاع تتوقع حصول اليمين على ما بين 60 و90 مقعدًا والاشتراكيين الذين كانوا يمثلون الأكثرية في البرلمان المنتهية ولايته على ما بين 20 و35 مقعدًا مع حلفائهم.
أما اليمين المتطرف الذي كان يأمل أن يمثل المعارضة الأولى في فرنسا فمن المتوقع أن يحصد ستة مقاعد فقط بينما اليسار المتطرف وحلفاؤه فقد يفوزون بما بين 10 و25 مقعدًا بعيدًا عن طموحاتهم في تجسيد معارضة جديدة لليسار.
وسيضم مجلس النواب القادم العديد من الوجوه الجديدة بعد قرار أكثر من 200 نائب منتهية ولاياتهم عدم الترشح مجددًا على خلفية القانون الجديد الذي يحظر الجمع بين الوظائف وهو ما دفع البعض لتفضيل الاحتفاظ بمناصبهم المحلية وكذلك في ضوء قرار حركة ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" بالدفع بعدد كبير من المرشحين المنتمين للمجتمع المدني.
وكانت الدورة الأولى - في 11 يونيو - قد سجلت نسبة امتناع تاريخية بلغت 51.29% وأرجع المراقبون ذلك إلى عدة أسباب بينها أن انتخاب الرئيس الجديد كان الحدث الأهم بالنسبة للفرنسيين وإلى إصابة شريحة كبيرة من الناخبين بالإحباط بعد هزيمة مرشحيهم في السباق الرئاسي.
وأشاروا إلى حالة الملل التي أصابت الناخب الفرنسي بعد مشاركته على مدار نحو عام في عدة استحقاقات انتخابية بدأت بالانتخابات التمهيدية لليمين واليسار وتلتها الانتخابات الرئاسية ثم التشريعية، ورأى المراقبون أن موجة الحر التي تشهدها حاليا فرنسا لها على الأرجح تأثير على نسبة المشاركة.
وتصدر النتائج الحزب الرئاسي وحليفه الوسطي "مودم" بحصوله على 32.3% من الأصوات يليه حزب "الجمهوريون" اليميني (21.5%) وحزب "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) وحلفائه الشيوعيين (13.7%) ثم "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف (13.2%) والاشتراكيين وحلفائهم من اليسار (9.5%) وأخيرا المدافعون عن البيئة (4.3%).
وتم انتخاب في المرحلة الأولى من الاقتراع أربعة مرشحين فقط بينهما اثنان تحت راية "الجمهورية إلى الأمام" ومرشح من اليمين الوسط وآخر من اليسار، وبذلك يبقى انتخاب 573 نائبًا بينهم 11 يمثلون الفرنسيين في الخارج علما بأن كل دائرة انتخابية تضم 125 ألف مواطن، ويفوز في الجولة الثانية من يحصل على عدد اكبر من الأصوات أي كانت نسبة المشاركة.
